الناس-
وجه مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعتها لعملها، بعد أمر الإيقاف الذي صدر بحقها من المجلس الرئاسي وإحالتها على التحقيق.
وقال مجلس الوزراء في بيانه له أصدره السبت (06 نوفمبر 2021م) إن مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف لا تعطي للرئاسي الحق في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وذكر البيان أن وزارة الخارجية حققت نجاحا يحظى بتقدير الأوساط الدولية من خلال تنظيمها لمؤتمر استقرار ليبيا وتبني سياسة تواصل إيجابية تجاه الدول الصديقة والشقيقة بما يساعد على الاستقرار ويمنع من التدخلات السلبية في الشأن الليبي.
وأكد على “ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنية في هذا الوقت الحساس”- وفق نص البيان.
