العربي الجديد-
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، عن انتهائها من المراجعة الفنية الأولية لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تسلمتها بشكل رسمي من مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وأوضحت البعثة في بيان الخميس (12 أكتوبر 2023م)، أنها لاحظت وجود قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها سياسياً، وهي “النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون”، و”النص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية”، وكذلك “مسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة”.
وفيما أشادت البعثة بجهود اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة “6+6” في صياغة القوانين الانتخابية، لفتت إلى أن مراجعتها الأولية للقوانين جاءت بعد مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية، لا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي الوقت الذي رأت فيه البعثة أن هذه القوانين “تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات وتتطلب التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين”، إلا أنها أكدت على وجوب “معالجة القضايا الخلافية وحلها عبر تسوية سياسية، لأنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا”.
ولفتت البعثة الى أن القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية “ذات طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات”، ودعت “الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم”.
وختمت البعثة بيانها بحث “القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية، أن يتحلوا بالروح القيادية المسؤولة والخاضعة للمساءلة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية، ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع”.
وفي وقت سابق من نهار الأربعاء، كشفت مصادر ليبية متطابقة لـ”العربي الجديد”، عن مساع تجريها عواصم غربية لإحداث اختراق في جدار الانسداد السياسي، الذي عمقته عودة الخلافات بين الأطراف الليبية حول قوانين الانتخابات، مشيرةً الى أن تلك المساعي تأتي لدعم مقترح أممي يقضي بطرح كل الخلافات السياسية بشأن القوانين الانتخابية على طاولة حوار جديدة، تجمع القادة الأساسيين في المشهد.
ووفقاً لمعلومات المصادر، فإن نشاطاً دبلوماسياً غربياً يسعى لتمرير مقترح لإجراء حوار بين القادة الليبيين، يبدأ بلقاءات بين ممثلين عنهم، وصولاً إلى اجتماع القادة أنفسهم برعاية البعثة الأممية، بهدف تفكيك نقاط الخلافات في القوانين الانتخابية، والوصول إلى شكل من التوافق حول إطار قانوني شامل يتضمن خريطة طريق للمرحلة المقبلة.
وسبق أن أعلن رئيس البعثة عبدلله باتيلي مرات عديدة عن رغبته بإطلاق مسار تفاوضي شامل لتجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات، بالانطلاق من القوانين الانتخابية وجعلها قابلة للتنفيذ، إلا أن الدعوة لم تلق ترحيباً من جانب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي أكد مؤخراً إصراره على المضي قدماً في دعم إجراء الانتخابات وفقاً للنسخة المعدلة من القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب، الأربعاء الماضي.
وفيما أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، تمسكه بنسخة القوانين الانتخابية التي وقع عليها أعضاء لجنة “6+ 6” المشتركة، في 3 يونيو الماضي، في بوزنيقة المغربية، ورفضه للنسخة المعدلة من القوانين التي أصدرها مجلس النواب، الأربعاء الماضي، إلا أنه أشار، وبشكل ضمني، لدعمه توجه البعثة الأممية إطلاق مشاورات سياسية أوسع حول القوانين الانتخابية.
ودعا تكالة، خلال خطاب وجهه إلى صالح، أخيراً، “جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية، واقتراح سبل تبني واعتماد إطار قانوني يكون قابلاً للتنفيذ، يقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها”.
