آكي-
قرر المجلس الوزاري الأوروبي تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً في الملف الليبي، آخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضع في البلاد.
ويفتح التعديل الجديد الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تُتهم غربياً بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
وكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي قد “بارك” خطة طريق وضعها منتدى الحوار الوطني السياسي الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر 2021.
وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبياً تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.
يذكر أن التعديل الجديد يأتي في محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خارطة الطريق.
