الأناضول-
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، توقعها إرسال مراقبين دوليين إلى البلاد حرصا على تنفيذ وقف إطلاق النار، دون تحديد تاريخ.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جمع بين أعضاء البعثة ورؤساء مجموعة العمل الأمنية الخاصة في ليبيا (تابعة للأمم المتحدة)، وفق بيان صادر عن البعثة.
وبحسب البيان، جددت مجموعة العمل الأمنية “دعوتها للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، لا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، والإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب”.
وتوقعت البعثة “نشر قوة محدودة العدد لمراقبين دوليين محايدين وغير مسلحين وغير نظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”، دون تفاصيل.
وتعنى اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر الماضي، وقف لإطلاق النار تخرقه مليشيا حفتر من آن إلى آخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما على المستويين السياسي والعسكري نحو حل النزاع سلميا.
ووفق البيان، فقد أشادت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، بالتقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمليات الأخيرة لتبادل الأسرى (بين قوات الحكومة ومليشيا حفتر).
ودعت وليامز، إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وفق ذات المصدر.
والأربعاء، نفذت اللجنة العسكرية المشتركة، عملية تبادل ثالثة للأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا حفتر، شملت 35 أسيرا.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي.
