الرئيسية » الرئيسية » اخبار » نظام التتبع الإلكتروني للبضائع يثير الجدل في ليبيا

نظام التتبع الإلكتروني للبضائع يثير الجدل في ليبيا

العربي الجديد-

لا يزال الجدل في ليبيا يدور بين تجار وأصحاب شركات تجارية من جهة، ووزارة المالية بحكومة الوفاق من جهة أخرى، على خلفية فرضها نظام تتبع إلكتروني على البضائع المستوردة.
وبدأت مصلحة الجمارك في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني في 13 فبراير الجاري، وطالبت “جميع المستوردين والمصدرين ومالكي السفن والناقلين ووكلاء الشحن بـ”استخراج وثيقة (ECTN) للسماح لبضائعهم بالدخول إلى الموانئ”، فيما واجه التجار وأصحاب الشركات التجارية القرار بالرفض، ونظموا احتجاجات، الأحد الماضي، أمام ميناء طرابلس البحري للتعبير عن احتجاجهم.
وطالبت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراته وزارة المالية بالتراجع عن قرارها، مشيرة إلى أن القرار يتضمن سلبيات كبيرة ستطاول صغار التجار والمواطن أيضا بسبب ارتفاع الأسعار.
وخاطبت الغرفة وزير المالية فرج أبومطاري، في بيان لها، بقولها “ليس من المنطق أن يكون كل هؤلاء الموردين والوكالات الملاحية والمخلصين الجمركيين والمؤسسات المعنية بالأمور الاقتصادية كغرف التجارة على خطأ وأنت وحدك على صواب”.
واستنكر بيان الغرفة اتهام الوزير، خلال تصريحات لتلفزيون محلي ليل الثلاثاء الماضي، المحتجين على قراره بــ “عمليات التهريب والتلاعب ووصفهم بأوصاف يبغضها الله بل ويحاسب عليها القانون”.
وأشارت الغرفة إلى أنه يمكن تلافي سلبيات القرار بــ”إشراك الجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية من اتحادات وغرف التجارة والوكالات الملاحية، كما كان من المفترض أن يلتقي الوزير بالموردين ومن يمثلهم للاستماع لهم بدلا من اتهامهم”.

وكان وزير المالية بحكومة الوفاق فرج أبومطاري قد أكد وجود خروقات كبيرة في عملية توريد السلع، مشيرا إلى أن “90% من هذه الخروقات تسجل ضد مجهول”، وأن “مسؤوليتنا كوزارة المالية ومصلحة الجمارك هي حماية الأمن القومي، وهذا يدخل ضمن الأمن الغذائي وتهريب الأموال والسلع الممنوعة داخل البلاد”.
وقال إننا “فوجئنا بأن حليب الأطفال يستبدل بالخمر والعصير يستبدل بالترامادول، ومنتجات أخرى تستبدل بمنتجات محرمة وممنوعة تدخل إلى البلاد وتقيد ضد مجهول”.

وتابع أنه “في آخر 5 سنوات دخل البلاد أكثر من مليار و250 حبة ترامادول، وأكثر من 200,000 زجاجة خمر، وأكثر من 600 كيلو كوكايين، والملايين من حبوب التخدير تم ضبطها من قبل مصلحة الجمارك”.

وأكد أبومطاري أن وجود 90% من الخروقات تسجل ضد مجهول ما “يعني أن الدولة لم يكن لديها أي مستندات أصلية تتعلق بالمشتري والبائع والجهة التي دفعت هذه الأموال في الخارج، كما أن هذه البضائع استنزفت أموالاً من أرصدتنا، سواء في شكل بطاقات أو مستندات اعتمادية مهربة للخارج”، معتبرا أن ذلك دفعه إلى “البحث عن طرق للوقوف على المشكلة”.
ووافق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على تعاقد وزارة المالية مع شركة تركية لتطبيق نظام التتبع الإلكتروني، لتوفير معلومات مسبقة بشأن السلع المستوردة، بهدف متابعة البضائع ومصدرها قبل وصولها عبر منافذ البلاد.
وطعن عدد من التجار في شركة “إس سي كي” التركية التي تعاقدت معها الوزارة، ملمحين إلى شبهة فساد تربط وزير المالية بالشركة، بينما علل تجار آخرون سبب رفضهم بأن الإجراءات المطلوبة لاستخراج وثيقة (ECTN ) تتطلب بيانات خاصة، كاسم الشركة الموردة والفاتورة واسم الشركة الليبية، ما يعني انكشاف “أسرارنا ومصادرنا”.
ولقاء هذا الجدل، قرر ديوان المحاسبة تشكيل لجنة تتولى مراجعة إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك في التعاقد مع الشركة التركية، بالإضافة للنظر في جدوى مشروع التتبع الإلكتروني، وأثره في منع التهريب ودخول المواد المحظورة.
وبحسب إعلان ديوان المحاسبة الاثنين الماضي، فإن اللجنة ستدرس البدائل المتاحة في التعامل مع إجراءات الوزارة، من حيث الاستمرار في العقد مع استيفاء المتطلبات القانونية، أو المفاضلة مع وسائل أخرى تحقق الأهداف ذاتها.

 

عن ابوبكر مصطفى

شاهد أيضاً

بلدية طرابلس المركز تناشد الاطقم الطبية والطبية المساعدة الالتحاق بمراكز العزل لتقديم يد العون

وال- دعت بلدية طرابلس المركز كافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة بضرورة الالتحاق بمراكز العزل لتقديم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *