العربي الجديد-
أثار طلب فريق الدفاع عن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أمام محكمة فرجينيا الأميركية، بشأن إعفائه من الدفاع عنه، أسئلة حول حقيقة الأسباب التي تقف وراء هذا الطلب.
ونشر التحالف الليبي الأميركي الذي يتابع القضية المرفوعة ضد حفتر بالمحكمة، الوثيقة القانونية التي قدمها محامو حفتر لقاضية المحكمة، ليونا برينكما، وجاء في ختامها: “لم يف المدعى عليه مادياً بالتزاماته تجاه محامي الدفاع، ولم يتواصل أو يتعاون مع فريق محاميه خلال المحاكمة، وإنّ استمرار التمثيل في هذه المرحلة من شأنه أن يفرض عبئاً مالياً غير معقول على محامي الدفاع. لذلك يطلب فريق المحاماة بكل احترام أن تقبل المحكمة أمراً يسمح لهم بالانسحاب من منصب محامي السجل للمدعى عليه خليفة حفتر”.
واعتبر رئيس التحالف الليبي الأميركي عصام عميش، في تدوينة عبر “فيسبوك”، طلب المحامين “انتصاراً جديداً لعائلات الضحايا الليبيين ضد حفتر”. وقال إنّ “لعنة دماء الضحايا تلاحق الطغاة مرتكبي جرائم الحرب وسافكي دماء الأبرياء. هؤلاء المحامون يتخلّون عن مجرم الحرب لعلمهم أنّ حكم الإدانة صار قاب قوسين أو أدنى”.
وأكد عميش تسجيل محامي أسر الضحايا الليبيين وثيقة قانونية مع المحكمة تطالبها بإدانة حفتر وحكمه غيابياً، مشيراً إلى أنّ جلسة الاستماع المقبلة ستعقد يوم 10 يونيو، فيما توقع أن تكون الجلسة “حاسمة”.
أما رئيس “مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان”، عماد الدين المنتصر، المتابع للقضية أيضاً، فقد أكد أنّ عدم دفع حفتر لأتعاب محاميه “خطة وليست عثرة”، داعياً إلى الاستعداد لكل الاحتمالات.
وقال المنتصر، لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، إنّ “المحكمة تعلم أنّ حفتر يستطيع دفع المصاريف، وأن ليس هناك عذر لعدم تواصله وتعاونه مع المحامي، وهو ما يشير إلى أنّ هذه الخطوة محسوبة من قبل حفتر، وذلك لعلمه بالنتيجة المحتومة، ومحاولته التعطيل والتلاعب بسير القضية”.
وحول نتائج خطوة حفتر، وتأثيرها على سير الدعوة، أوضح المنتصر أنّ “الحكم الحضوري والغيابي يتيح لنا التواصل مع الجهات الرسمية في أميركا والمطالبة بتحقيق جنائي. فمن المعتاد في أميركا أن يدفع الحكم في قضية مدنية المدعي العام للبدء في قضية جنائية، لأنّ الأدلة والبراهين قد أثبتت قطعيتها في المحكمة المدنية، ولهذا تصبح فرص النجاح في القضية الجنائية أكبر”.
وتترافع محكمة فرجينيا المدنية في قضية رفعتها عدة أسر ليبية اتهمت فيها حفتر بارتكاب جرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، وقد حملت القضية اتهامات بإشرافه على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء، من بينهم أبناء الأسر التي رفعت الدعوى.
وتعقد المحكمة في فرجينيا نظراً لكون حفتر يحمل الجنسية الأميركية وأقام في الولاية قبل عودته إلى ليبيا عام 2012، بعد 24 سنة، كما يملك حفتر مجموعة من الأصول المادية في الولاية، حيث يسعى رافعو القضايا إلى الحصول على تعويضات مادية من خلالها.
وتتزامن جلسات المحكمة مع التدافع السياسي الحاصل في ليبيا حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، ولا سيما ما يخصّ منها شروط الترشح إلى منصب رئيس الدولة، ومن بينها ترشح العسكري، وترشح مزدوجي الجنسية، الذي تمعنه مسودة الدستور المقرّة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017.
وكان حفتر قد قدّم أوراق ترشحه لهذا المنصب في الانتخابات التي كانت مقررة أواخر ديسمبر الماضي، الأمر الذي لقي معارضة شديدة لا سيما في غرب ليبيا، وضمن المهجرين من المنطقة الشرقية.
وساعدت قوانين الانتخابات الرئاسية التي صاغها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح منفرداً، حفتر على الترشح، حيث وجدت ثغرة لترشح مزدوجي الجنسية، وأيضاً لأصحاب أحكام الإدانة بالمحاكم، ما لم تكن أحكاماً نهائية وباتة.
ودفع الرفض الواسع لهذه القوانين من طبقات سياسية متعددة، وكذلك ترشح شخصيات وصفت بالجدلية، من ضمنها حفتر، إلى إلغاء الانتخابات، وتأجيلها لأجل غير معلوم.
ومن المنتظر أن تتصدر شروط الترشح لرئاسة الدولة، نقاشات لجنة المسار الدستوري التي ستستأنف اجتماعاتها، السبت المقبل.
وكان صدى الجدل السياسي لقضية حفتر قد وصل إلى أروقة المحكمة الأميركية التي أعلنت قبل انتخابات ديسمبر تجميد المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات، بعدما أصدرت قراراً نهائياً بضرورة مثول حفتر أمامها في 28 أكتوبر الماضي.
