اخبارالاولىالرئيسية

لجنة ملف مصراتة تاورغاء تؤكد الاستمرار قدما في تنفيذ اتفاق المصالحة وعودة النازحين

تطالب وسائل الإعلام بالتعاطي الإيجابي مع الأزمة

لجنة ملف مصراتة تاورغاء تؤكد الاستمرار قدما في تنفيذ اتفاق المصالحة وعودة النازحين

 

(الناس)- أكدت لجنة ملف مصراتة تاورغاء على الاستمرار قدما في تنفيذ ومتابعة كافة بنود الاتفاق سعيا إلى تحقيق سلام والوئام، وصولا إلى المصالحة الشاملة وعودة أهالي تاورغاء إلى بيوتهم.

وأشارت اللجنة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية إلى الاتفاق المبرم بين لجنتي الحوار من مصراتة وتاورغاء والمصدق عليه من المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء وحكومة الوفاق الوطني، وقالت إنها عازمة ماضية فيه: “نطمئن أهلنا في مصراتة وتاورغاء بأننا عازمون لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن، ونؤكد على جديتنا وإصرارنا على إنهاء كافة العوائق المعرقلة لتنفيذ الاتفاق ونحن متواصلون مع كافة الجهات لتذليل كافة الصعاب لحل هذا الملف”.

وكان المجلس الرئاسي حدد الأول من فبراير لعودة نازحي تاورغاء الذي تركوا منازلهم مضطرين منذ 2011 في إطار مصالحة شامل بين مصراتة وتاورغاء، إلا أن عراقيل واجهت تنفيذ الاتفاق يوم أمس والسبب حسب اللجنة هو عدم التنسيق مع الجهات المعنية: “دون التنسيق الجدي مع الجهات الأمنية المكلفة ولجنة تنفيذ الاتفاق المشكلة من المجلس الرئاسي، وما نتج عن هذه الدعوة من إرباك وفوضى وما صاحبها من تأجيج إعلامي كان له بالغ الأثر داخل الشارع، مما أدى إلى استغلال بعض الأطراف والجهات التي لا تريد نجاح وإنهاء هذا الملف”.

ودعا البيان المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء لتأجيل الموعد المقترح وذلك لعدم استكمال الترتيبات الأمنية والخدمية، كما دعا حكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها وبذل مزيد من الجهد لاستكمال تنفيذ الاتفاق.

وطالبت اللجنة وسائل الإعلام والقائمين على مواقع التواصل الاجتمااعي بالتعاطي الإيجابي مع هذه الأزمة والابتعاد عن التأجيج الإعلامي وبث الإشاعات والأخبار المغلوطة والتوظيف السياسي لها.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني طالب في بيان أصدره امس الخميس بالتنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية للعمل على العودة الآمنة للأهالي، داعيا إلى تغليب العقل وروح الوطنية ونزع فتيل الفتنة، مشيرا إلى أن هناك أطرافا تسعى لتقويض الاتفاق دون أن يسمها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى