قضية خاشقجي.. مشروع قانون في الكونغرس لمعاقبة ولي العهد السعودي

الحرة-

يعمل مشرعون أميركيون على إعداد مشروع قانون في الكونغرس، يدعو لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت النائبة عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر في بيان: “هذا اختبار لإنسانيتنا”.

وأضافت “إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تدعم حقا حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، فليس هناك سبب لعدم معاقبة محمد بن سلمان وهو رجل وجدت مخابراتنا أنه وافق على مقتل خاشقجي”.

ونشرت وسائل إعلام أميركية ودولية، الجمعة، مقتطفات من تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأكد التقرير أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “أجاز” عملية لـ”اعتقال أو قتل” خاشقجي.

وقالت عمر في تغريدة “كل دقيقة يفلت فيها محمد بن سلمان من العقاب هي لحظة تتعرض فيها المصالح الأميركية وحقوق الإنسان وحياة المعارضين السعوديين للخطر. واليوم قدمت تشريعات لفرض عقوبات على ولي العهد لدوره في مقتل جمال خاشقجي”.

وزارة الخارجية السعودية عبرت عن رفضها لما جاء في تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية حول مقتل خاشقجي، وقالت إن التقرير  “مؤسف” ويتضمن “استنتاجات خاطئة”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفض فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، “خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين”.

وحسب الصحيفة، فإن بايدن رأى أن ثمن معاقبة ولي العهد السعودي بشكل مباشر، سيكون “باهظا للغاية”.

مع ذلك، قالت إدارة بايدن إنها “تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل”.

وهنا مشروع قانون آخر قدمه النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي، يسمى “قانون محاسبة السعودية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، ويهدف إلى ضمان حظر حتى محمد بن سلمان من السفر إلى الولايات المتحدة، حسب موقع بوليتيكو.

قال مالينوفسكي إن عدم معاقبة محمد بن سلمان يضعف موقف الإدارة “إذا اتهمناه بالجريمة، ثم لم نفعل شيئا لمحاسبته”.

وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول على يد فريق مكون من 15 شخصا، ويعتقد أن أوصال الرجل قد قطعت.