الناس-
حمل محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والتاريخية عن الأضرار التي قال إنها ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي ومساهماته في حال صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة للمصرف الليبي الخارجي.
وحذر في رسالة له نشرت الأربعاء (17 نوفمبر 2020م) موجهة لرئيس المجلس الرئاسي “من آثار صدور هكذا قرار على التحقيقات الجنائية الدولية القائمة بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة، التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمال العام”.
ونوه المركزي إلى ما وصفه بالدور السلبي الذي يقوم به وزير المالية والاقتصاد المفوض لضرب استقلالية المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لفتوى إدارة القانون.
وقال إن وزير المالية والاقتصاد أصدر سجلا تجاريا للمدير السابق المقبوض عليه بأمر من مكتب النائب العام”.
وجاءت رسالة المحافظ “الصديق الكبير” بعد بيان صدر عن رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” الاثنين السادس عشر من نوفمبر الجاري يتضمن الإشارة إلى تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة للمصرف الخارجي.
وتضمنت الرسالة عديد النقاط أولها أن “تجاوز السيد وزير الاقتصاد المفوض لصلاحياته وتدخله المباشر بإصدار شهادة سجل تجاري للمدعو محمد بن يوسف المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي الذي تسبب في إهدار أكثر من مليار دولار من أموال المصرف، الذي باشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه بشأن المخالفات المرتكبة من قبله منذ أغسطس 2016 وأصدرت ثلاثة أوامر قبض بحقه، يعد إساءة استعمال السلطة الوظيفة من قبل الوزير المفوض”، موضحا أن “أعاقت عمل المصرف الليبي الخارجي بشكل واضح، وذلك بتمكين المعني من العودة لسابق عمله ليقوم بإصدار رسائل سویفت ومراسلات إدارية قبل أن يتم القبض عليه ما وضع المصرف في مخاطر عدة محليا وخارجية”- حسب تعبيراته.
وفي ثاني النقاط ورد أن مكتب السجل التجاري التابع لوزير الاقتصاد تعمد تأخير إصدار شهادة سجل تجاري للجنة الإدارة المؤقتة المكلفة بموجب قرار المحافظ “مما سيعيق عمل المصرف الليبي الخارجي وسينعكس سلبا على القطاع المصرفي في تعاملاته الخارجية، وسيربك علاقاته مع شبكة المراسلين، ما اضطر الإدارة المكلفة لمضاعفة الجهود المبذولة للحد من تداعيات تلك الممارسات غير القانونية”.
وفي النقطة الثالثة قال المحافظ إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل جمعية عمومية للمصرف يخالف كافة القوانين واللوائح النافذة، وأن المجلس استند إلى قانون ملغى.
وأكد أن مصرف ليبيا المركزي هو “المالك الوحيد للمصرف الليبي الخارجي وحامل أسهمه بالكامل، وهو الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي السابع لسنة 2020 الذي عقد الاثنين (16 نوفمبر) قرر تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة للمصرف الليبي الخارجي، استنادا على القانون رقم 18 لسنة 72.
وعلق “الكبير” بأن القرار ملغى بالمواد: ( 68 ) و ( 72 ) و ( 100 ) و ( 120 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته ، والمادة ( 258 ) من القانون التجاري رقم ( 23 ) لسنة 2010م.
