الأناضول-
قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن ملف قضية تفجير طائرة أمريكية في سماء اسكتلندا عام 1988 والمعروفة دوليا بقضية “لوكربي” قد “أقفل بالكامل من الناحية القانونية والسياسية ولا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه”.
وذكرت الوزارة في بيان لها الأحد (20 نوفمبر 2022م) إنها “تابعت ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي”.
وكانت وسائل إعلام ليبية محلية بدأت تتداول تقارير عن “اختطاف الضابط السابق بجهاز الأمن الخارجي بوعجيلة مسعود من منزله بطرابلس” وهو من ادعت تقارير أمريكية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة.
وأضاف بيان الوزارة: “ملف قضية لوكربي قد أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية وذلك بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأميركية في 14 أغسطس 2008 “.
وأردف أن ذلك الاتفاق “جرى تعزيزه بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش رقم 13477 الصادر في 31 أكتوبر 2008 “.
وزاد: “وبالتالي فإن هذا الموضوع لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه”.
والسبت، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي رفضه “إعادة فتح قضية لوكربي من بعض الجهات المحلية (لم يسمها)” قائلا في بيان: ” نؤكد عدم التزامنا بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية”.
وسقطت طائرة ركاب أمريكية فوق قرية لوكربي في اسكتلندا عام 1988 ما أسفر عن مقتل 259 شخصا هم جميع من كان على متنها إضافة إلى 11 شخص من سكان القرية.
وبعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 يناير 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي، الأمر الذي دعا نظام معمر القذافي في 2008 للقبول بالتسوية ودفع أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإقفال القضية.
وفي 2020 عادت القضية من جديد حيث قالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة العدل تعتزم توجيه اتهامات إلى ليبي يدعي بوعجيلة مسعود مشتبه به في صناعة القنبلة التي فجرت الطائرة وستطالب بتسليمه لمحاكمته.
