اخبارالاولىالرئيسية

الحكومة تصدر قرارا بتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج. وتنسيقية معيدي ليبيا تستنكر

التنسيقية تلوح باللجوء للقضاء والعودة للإضراب

الناس-

دعا ناشطون لتحرك وطعن في قرار رئيس الحكومة بشأن تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج.

وكانت رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أصدر القرار 183 لسنة 2025، الذي يعلق الإيفاد للدراسة بالخارج، على أن تحال المخصصات المالية له في ميزانية دعم البحث العلمي بالداخل، وتخصص بالكامل لدعم مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية.

ومنع القرار أي تمديد إضافي للموفدين حاليا للدراسة لأي سبب، فيما ألزمهم باستكمال مدة دراستهم وفقا للوائح الإيفاد المعتمدة.

ودعا موفدون يشملهم قرار التعليق إلى يوم غضب داخل وزارة التعليم العالي، يطالبون فيه بإقالة وزير التعليم العالي ومن يتهمونهم بالتوسط في الفساد بملف الإيفاد في السنوات الماضية.

كما سيطالبون وفق صفحتهم على الفيس بوك إلى “استرجاع آلاف الموفدين غير الشرعيين من أقارب الوزراء والمسؤولين بالحكومة، والبدء فوزرا بالتفويض وإصدار قرارات إيفاد للمستحقين من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الأوائل”.

وأصدرت تنسيقية معيدي ليبيا الخميس الموافق للأول من مايو بيانا طالبت فيه النائب العام بالتدخل وإيقاف المتسببين في تعثر برامج الإيفاد.

واتهم البيان وزير التعليم العالي باستغلال منصبه و”تقديم الإيفاد للترفيه بالخارج لمن يريد، تحت حماية من رئيس الحكومة الذي يعجز عن إيقافه ومحاسبته”.

ونفت التنسيقية وجود كافة التخصصات للدراسات العليا بالداخل، واصفة كلام رئيس الوزراء بالخصوص بالادعاء الباطل، إذ “تفتقر معظم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتقني الليبية لعديد التخصصات العلمية”.

ودعت إلى إعادة هيكلة كاملة لمشروع الإيفاد بالداخل، والتنظيم، بتوفير أساتذة بكافة التخصصات وصرف مستحقاتهم بانتظام، وكذلك صرف مستحقات الموفدين بالداخل “حيث يوجد عدد كبير من المعيدين لم تقم الحكومة بالإفراج عن مرتباتهم منذ سنوات”- وفق البيان.

ولوحت التنسيقية باللجوء للقضاء في حال تم تغيير صفات المعيدين إلى موظفين. كما لوحت بالعودة للإضراب حتى تحقيق المطالب.

وتطرق الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء نهاية ابريل لملف الإيفاد، متسائلا: “لماذا الإيفاد بالخارج، لدينا كل الإمكانيات ولابد من إيقاف الإيفاد بالكامل”، وقال أيضا: “وجدنا لدينا مشكلة في إيفاد الطلاب. أنا لم أوقع أي قرار بإيفاد الطلبة بالخارج، لكن هناك قرارات يومية تصدر، المبالغ نصف مليار دينار تصرف على الطلبة، من الممكن أن نعطيه للمؤسسة الوطنية للنفط للمساعدة في زيادة الإنتاج، وفي نفس الوقت ندعم به الأكاديميات والتعليم العالي داخل ليبيا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى