الناس-
دعا الأكاديمي والمحلل الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” إلى إصلاحات جذرية تبدأ بإقرار قانون ميزانية عامة واحدة ومتوازنة، لوضع حد للتوسع غير المنضبط في الإنفاق في ليبيا.
وحذر بالمقابل إن لم يحدث ذلك بأن الفترة المقبلة (قد) تشهد ضغوطا متزايدة على الاحتياطيات، وترتفع فيها كلفة الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
بلغة الأرقام أشار أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية إلى أن العجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ أكثر من سبعة مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2026، ووصل إلى (24.8) مليار دولار في عامين ونصف، وهذا التوسع في الإنفاق العام –حسب وصفه- سيستنزف احتياطيات المصرف المركزي.
يشار إلى أن مصادر مقربة من المركزي ذكرت أن ما تم بيعه للمصارف التجارية حتى (21 يوليو 2026) بلغ (15.7) مليار دولار تقريبا، خمسة منها للأغراض الشخصية، والباقي للاعتمادات والحوالات وبطاقات صغار التجار.
ووعد بمبالغ أخرى ستباع في الفترة القادمة لكافة الأغراض.
يذكر أن سعر الدولار في السوق الليبي يراوح حول (8.5) دينار ليبي.
