عربي 21-
في ظل التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم، تواجه ليبيا تحديات بيئية تزيد من حجم الأخطار المحدقة بها، من بينها تصاعد نسب الانبعاثات الكربونية إلى مستويات تهدد صحة المواطنين، وكذلك استقرار البيئة، في حين يحذر خبراء من عدم جدية السلطات في مواجهة مخاطر هذه الانبعاثات.
في نهاية أكتوبر الماضي، أفادت منصات إعلامية لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بأن رئيسها عبد الحميد الدبيبة ناقش مع وزارة البيئة عدداً من الملفات، واستعرض تقريراً قدمته الوزارة حول مشاركة ليبيا في ملتقيات دولية بشأن التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية، والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع المؤسسات الليبية ذات العلاقة، مثل المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، مشيرة إلى أن الدبيبة شدد على أهمية تفعيل صندوق حماية البيئة، ووجه بتقديم الدعم اللازم للصندوق لتمكينه من أداء مهامه، من دون أي تفاصيل أخرى.
ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، تنتج غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان بشكل أساسي من عمليات استخراج وتكرير النفط، ويشكل النفط عصب الاقتصاد الليبي، واعتماد البلاد عليه يجعلها من بين أعلى الدول في شمال أفريقيا في معدلات الانبعاثات الكربونية، بحسب المنظمة الأممية.
وبحسب تقارير منظمة الطاقة الدولية، فإنه حتى عام 2014، وصلت نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا إلى 13.5 طن سنوياً، وهي نسبة عالية تهدد بتسارع وتيرة الاحتباس الحراري في البلاد، ما قد يؤدي إلى تغيرات مناخية قاسية، من بينها موجات الجفاف، وزيادة التصحر، وارتفاع مستوى سطح البحر.
وتضم تقارير منظمة الصحة العالمية تحذيرات عدة بشأن ارتفاع معدلات بعض الأمراض المرتبطة بالتلوث الحراري، مشيرة الى أن الهواء الملوث يقتل نحو 7 ملايين شخص سنوياً حول العالم، وأن ارتفاع مؤشرات هذا التلوث يجعل ليبيا ضمن دائرة الخطر الذي يستوجب جهوداً سريعة لتلافيه، خاصة حيال الأجيال المقبلة التي قد تواجه مشكلات صحية خطرة، ومن بين تلك الأمراض المرجح انتشارها أمراض الرئة والقلب.
وتبدو المؤسسات الأكاديمية في ليبيا أكثر اهتماماً بهذا الخطر البيئي، ففي نهاية سبتمبر الماضي، كشفت جامعة فزان عن مبادرة للحد من انبعاثات الكربون في البلاد بحلول عام 2050، وأعلنت توقيع شراكات مع جامعات ليبية أخرى، منها جامعة طرابلس وجامعة بنغازي، إلى جانب مؤسسات دولية كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز الجهود للحد من الانبعاثات الضارة.
وفي تفاصيل المبادرة توضيح أن الأهداف التي ترمي إليها تشمل إجراء أبحاث بهدف تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تتوافق مع موارد ليبيا الطبيعية الغنية، وكذلك تطوير برامج توعية للطلاب والمجتمع المحلي حول أخطار التغير المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة.
ويرى أستاذ علوم البيئة بجامعة طرابلس، عبد الله الشيباني، أن “الدراسات والمبادرات التي تطلقها الجامعات تعكس وعيها بمخاطر التلوث المحدقة بالبلاد، وهذا أمر جيد، لكن مواجهة هذا التحدي تستلزم تدخلات رسمية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة لتجنب كارثة بيئية تطاول البشر والحياة البرية”.
ويستنكر الشيباني عدم التعاطي الحكومي مع الأخطار البيئة، ومنها الانبعاثات الكربونية، مضيفاً: “اجتماعات مناقشة الملف مع وزير لا تكفي، فلا بد من تجهيز فرق ولجان، ودعوة كل الجهات ذات العلاقة للمشاركة في الجهود، ومنها مؤسسة النفط التي تعد المسؤول الأول في البلاد عن تفاقم هذه الظاهرة الخطرة”.
ويتابع الأكاديمي الليبي حديثه بدعوة الحكومات إلى العمل على مشروعات جادة من أجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والبدء في تنفيذ خطط عملية للتقليل من انبعاثات المصانع ومحطات توليد الطاقة، وتطوير بنية تحتية للطاقات النظيفة، “وإلا فإن مستقبل البلاد سيكون قاتماً”.
ويعبر الشيباني عن أسفه لأن تكون ليبيا مصدراً للتلوث، ويقول: “فيما يستفيد العالم من منتجات بلادنا من مصادر الطاقة، تتحول البلاد إلى مصدر للتلوث بصوره المختلفة، وباعتقادي أن التغيرات المناخية الأخيرة في شكل الأمطار وتبدل خرائط تساقطها في عمق الصحراء جنوباً والجفاف في الشمال، والشقوق الأرضية المنتشرة في التربة، وتباعد مستويات المياه الجوفية، وغيرها من صور التغير المناخي، كلها مؤشرات كافية لدق ناقوس الخطر”.
