العربي الجديد-
يشكو أساتذة الجامعات الليبية من ضعف قيمة رواتبهم المتدنية في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الاستهلاكية ارتفاعا للأسعار في كل الاتجاهات، الأمر الذي يُرهق ميزانيات الأسر ويفاقم من الأعباء الملقاة على عاتق المعلمين.
من هؤلاء محمد الترهوني، المعيد في كلية الآداب بجامعة طرابلس، ويقول إن الراتب الشهري لا يتجاوز 650 ديناراً (نحو 135 دولاراً)، وهو أضعف الرواتب في السلم الوظيفي.
الترهوني أوضح لـ”العربي الجديد” أن الراتب الشهري لا يكفي لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص، وقال إن معيدي الجامعات يتساءلون عن سبب تقاعس الدولة عن رفع رواتبهم أسوة بغيرهم في مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، يقول معيد كلية الهندسة التابعة للجامعة غيفارة محمد الشريف لـ”العربي الجديد” إن المشكلة الأساسية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا تكمن في كون رواتبهم هزيلة جداً وعدم وجود دعم مالي للجامعات من معامل والمكتبة الرقمية وغير ذلك.
كما يشير الأستاذ الجامعي عبد الله الورفلي إلى أنه متعاون مع عدد من الجامعات الليبية من دون أن يتقاضى أي حق مالي منذ 3 سنوات. ويقول لـ”العربي الجديد” إن الأستاذ الجامعي حقه مهضوم، والإيفاد للخارج استبدل بالإيفاد بالداخل والمحاضرات الإضافية التي يتأخر صرفها.
وتفيد بيانات وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية بأن عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعات ليبيا يبلغ 28.2 ألف عضو هيئة تدريس، وان أعلى رواتب يحظى بها من يحوزون درجة برفسور، بقيمة 8 آلاف دينار تعادل 1650 دولاراً، وهؤلاء عددهم محدود.
ولا تزال النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي ماضية في اعتصامها إلى حين تحقيق مطالبها، وأهمها تنفيذ جدول الرواتب بمفعول رجعي اعتباراً من رواتب أكتوبر/تشرين الأول.
ويؤكد رئيس جامعة طرابلس المكلف علي مصدق أن الجامعة استأنفت عامها الجديد بتأخير عن موعده شهرين، بسبب اعتصامات أعضاء هيئة التدريس، موضحاً أن عدد الطلاب يبلغ 80 ألفاً وعدد أعضاء هيئة التدريس نحو 5 آلاف.
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك لـ”العربي الجديد” إن قيمة الحقوق المالية التي يطالب بها أعضاء هيئة التدريس لا تتجاوز 700 مليون دينار سنوياً، متخوفاً من زيادة فاتورة الرواتب الإجمالية إلى 58.2 مليار دينار بنهاية العام الحالي، بما يشكل 57% من حجم الإنفاق العام في البلاد.
ودعا إلى ضرورة معالجة سعر الصرف المتقلب، معتبراً أن أي زيادة في الرواتب ستكون مصحوبة بزيادة الإنفاق الأسري نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأكد المحلل المالي محمود سالم أن نسبة رواتب قطاع التعليم من حجم الإنفاق العام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام لم تشكل 3%، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أهمية زيادة رواتب الأساتذة من أجل رفع مستوى الأداء المهني.
ورفعت حكومة الوحدة الوطنية زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار (200 دولار) والحد الأعلى بلغ الحد الأعلى للرواتب للقطاع العام بـ2880 ديناراً (584 دولاراً)، وفقاً لأعلى درجة في السلم الوظيفي.
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد بنهاية يونيو الماضي، أو ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019.
