العربي الجديد-
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن وجود إنفاق مواز تجاوز 15 مليار دينار (ما يعادل 3 مليارات دولار) ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، مؤكدًا، خلال اجتماع في مدينة غريان، أن هذا الإنفاق لم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية، وفق ما نشرته منصة “حكومتنا” عبر صفحتها على فيسبوك.
ورد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بأن سياسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسببت في إهدار غير مسبوق للمال العام، مشيرًا إلى أن الأخير خرج ليلقي باللوم على إنفاق حكومته في أزمة ارتفاع سعر الدولار”. ونفى حماد مسؤولية حكومته في ارتفاع الدولار، معتبرًا أنها أزمة مفتعلة من قبل حكومة الدبيبة.
يأتي ذلك مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ستة دنانير، في حين أن سعره الرسمي 4.87 دنانير.
وقال أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك لـ”العربي الجديد” إن حكومة الوحدة تصرف الأموال من دون قواعد وسط سياسات مالية منفلتة، ما تسبب في زيادة حجم الإنفاق المالي نتج عنها ارتفاع سعر الدولار، بينما الحكومة المكلفة من مجلس النواب تصرف عبر الاقتراض من المصارف التجارية، ما تسبب في تفاقم الدين العام المحلي، ما يؤثر أيضاً في ارتفاع سعر العملة، مؤكدا أن سبب أزمة الدولار في السوق هو الحكومتان مع ضعف أدوات السياسة النقدية.
واعتبر الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن مشكلة أزمة الدولار هي بسبب التهريب، فضلا عن عدم وجود موازنة معتمدة لأي حكومة، ما تسبب في عجز في ميزان المدفوعات. وقال لـ”العربي الجديد” إن انخفاض المعروض من النقد الأجنبي تسبب في رفع سعر الصرف في السوق.
ودعا إلى ضرورة وجود لجنة استشارية من المستقلين لمتابعة الأسواق. ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، خلال اليومين الماضين، مع المديرين العامين في كل من مصرف الجمهورية، والمصرف التجاري الوطني، ومصرف الصحاري، ومصرف الوحدة، ومصرف شمال أفريقيا، العديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بالعمل المصرفي، ضمناً دراسة الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازية، حيث أكد مديرو المصارف التجارية الاستمرار في فتح باب الاعتمادات المستندية ومنح بطاقات الأغراض الشخصية.
