* كتب/ أنس أبوشعالة،
طالعت البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والتي حملت في مضامينها رسائل واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وتتلخص هذه الرسائل في النقاط الآتية
أولاً/ السلطة التنفيذية الحالية انبثقت عن عملية سياسية برعاية أممية و مباركة دولية صريحةً كانت أو ضمنية، ومن ثم فلا مجال للحديث عن سلطة تنفيذية بديلة إلا بذات الوسيلة والطريقة ألا وهي عملية سياسية برعاية أممية ومباركة دولية، و بغير ذلك فلن يحقق أي نتيجة سياسية واقعية وحقيقية .
ثانياً/ التأكيد على مصطلح الأطراف الفاعلة إضافةً لمصطلح المؤسسات الليبية، وهذا يعني أن اتفاق مجلسي النواب والدولة بمعزل عن رضا وتوافق وقبول الأطراف الفاعلة لن يكون له أي أثر إيجابي، بل إن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة على حسب تعبير البيان الأممي، والأطراف الفاعلة يُقصد بها أساساً حملة السلاح بصرف النظر عن مسمياتهم الأمنية أو العسكرية، وهم ببساطة الأطراف التي تمتلك مُكنة إنفاذ القرار أو إهداره، وهم من يستطيعون جعل أي تسوية أو قرار أو وفاق حقيقةً واقعة أو آمالا وأحلاما مثلها كمثل السراب يحسبها الظمآن ماءً .
ثالثاً/ أكد بيان البعثة الأممية على ضرورة التوافق بين المؤسسات و”الأطراف” الليبية الرئيسية على خارطة طريق من أهم أسسها وأساس جوهرها انبثاق أساس دستوري وقانوني ليكون أساساً للانتخابات التي لأجلها ولها وفي سبيل إجرائها يُصار إلى حكومة موحدة تجمع كل الليبيين تحت مظلة دستورية وقانونية واحدة، ولتحقيق هذا الاستحقاق الانتخابي يجب أن يحدد وفق خارطة مرسومة بتوافق ليبي يمثل المؤسسات والأطراف الفاعلة، ويُدار هذا التوافق تحت رعاية ومظلة وإشراف أممي ودولي.
الخلاصة،،، الحل في ليبيا لا تمثله مؤسسات بعينها ولا أشخاص بعينهم، الحل يتطلب جمع كل المؤسسات والأطراف الفاعلة، ولا يقوى على الجمع والنظم والتنظيم والتوفيق إلا الإرادة الدولية، والأساس الدستوري والقانوني هو الشرط للتشريعات الانتخابية وهو الشرط للنظر في سلطة تنفيذية جديدة.
