مسؤول ليبي: صالح والمشري وصلا المغرب للتوقيع على مخرجات “6+6”

الأناضول-

كشف مسؤول ليبي مطلع عن وصول رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى مدينة بوزنيقة المغربية للتوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات اجتماعات لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين، بعد أن أنهت وضع القوانين التي ستجري عبرها الانتخابات المنتظرة.

وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول بديوان مجلس النواب الليبي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن صالح وصل إلى مدينة بوزنيقة، وذلك بعد وصول المشري في وقت سابق من يوم الاثنين (05 يونيو 2023م)، إلى المدينة.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لن يحضر مراسم التوقيع على مخرجات اجتماع اللجنة، فيما لم يصدر باتيلي أي إعلان بالخصوص حتى الساعة 16.05 تغ.

وكان المسؤول الليبي ذاته قد أكد الأحد للأناضول، أن “التوقيع كان من المفترض أن يتم الخميس، إلا أن المبعوث الأممي لدى ليبيا رفض الذهاب للمغرب وحضور التوقيع وطالب أن يتم ذلك داخل ليبيا”.

والأربعاء، قال باتيلي في تغريدة له عبر تويتر: “شجعت رئيس مجلس النواب على حث أعضاء لجنة (6+6) على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم”.

كما حثه وفق التغريدة التي جاءت عقب لقائه صالح في مدينة القبة (شرق)، على أن “يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام”.

وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة أعلن أعضاء بلجنة “6+6 ” التصويت على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين بالإجماع.

وعن فحوى تلك المخرجات قال المسؤول الليبي: “وصلتنا تعليمات بعدم الإفصاح عما تتضمن القوانين لعدم إحداث ربكة كون البعض يحاول جاهدا إفشال التوقيع اليوم”.

والأحد (04 يونيو 2023م)، أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء” في بيانات منفصلة رفضهم لمخرجات اللجنة.

ورغم ذلك قال المسؤول الليبي، إن “التوقيع سيتم لامحالة وحضور رئيسي مجلسي النواب والدولة ما هو إلا بروتوكول متبع. الأمر حسم بالنسبة للجنة (6+6) كون التعديل الدستوري الثالث عشر يمنحها الصلاحيات في انجاز القوانين دون أن تخضع لأي تعديل من قبل المجلسين”.

ولجنة “6+6” مشكلة من “6” أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.

وفي 7 فبراير الماضي، أقر مجلس النواب ذلك التعديل فيما أجازه مجلس الدولة ليصبح “قاعدة دستورية” تجري عبرها الانتخابات.

ووفق اتفاق المجلسين فقد كلفت لجنة “6+6” بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.