العربي الجديد-
أشاد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمواقف مصر الرافضة للتدخل الأجنبي، وتوجّه لها بالشكر لـ”وقوفها مع الشعب الليبي”.
وبحسب البيان الذي نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، فإنّ صالح أشاد بـ”المواقف الراسخة للشقيقة جمهورية مصر العربية في التمسّك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي، والرفض التام للتدخلات الخارجية”.
وأضاف البيان “يتوجه السيد رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً لوقوفها مع ليبيا وشعبها”.
وكانت الخارجية المصرية قد أعربت عن أسفها تجاه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الداعم لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الرامية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الأطراف الليبية للإعداد لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
ورعت القاهرة العديد من المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول أساس دستوري للانتخابات، آخرها اجتماعات بين رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، اللذين أعلنا، من القاهرة، مطلع يناير الماضي، عن توافقهما حول وثيقة دستورية للانتخابات، قبل أن يتوافقا لاحقاً على تعديل على الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للقاعدة الدستورية للانتخابات.
وخلال لقاء تلفزيوني، الاثنين الماضي، انتقد صالح تصريحات باتيلي، خلال مؤتمر صحافي، عقده مطلع الأسبوع الماضي من طرابلس، معتبراً أنّ باتيلي “تجاوز صلاحياته”.
وفيما أكد صالح أنّ مجلس النواب سيستكمل الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات قبل يونيو المقبل، اتهم باتيلي بأنه “أخطأ”، و”تجاوز صلاحيته”، عندما وصف مجلس النواب بأنه “منتهي الصلاحيات”، وقال إنّ “وصف باتيلي يدل على عدم اطلاعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”، مشيراً إلى أنّ الاتفاق السياسي يعتبر مجلس النواب “مستمراً حتى التسليم لسلطة تشريعية، وهذا ما لم يحصل بعدها”.
وقال صالح، في اللقاء التلفزيوني ذاته، إنّ “المبعوث الأممي ليس حاكماً لليبيا”، مضيفاً أنّ مهمة البعثة الأممية هي تقديم المساعدة لليبيين، “وليس اختيار من يحكم؛ فباتيلي تجاوز صلاحياته وهو ليس حريصاً أكثر من الليبيين على مصالحهم، ولا يحق له تشكيل أي أجسام سياسية”.
والسبت الماضي، عقد باتيلي مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن مبادرته التي تهدف إلى التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، من خلال تشكيل لجنة رفيعة المستوى تعمل على إعداد الأطر القانونية والدستورية للانتخابات، معتبراً أنّ صلاحيات مجلس النواب “انتهت، فمدة انتخابهم انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم”.
وفيما أشار باتيلي إلى استمرار الخلافات بين مجلسي النواب ومجلس الدولة حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم توافقهم على تعديل الإعلان الدستوري، دعا باتيلي إلى عدم ترك “الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي”.
وبعد أن حظيت مبادرة باتيلي بدعم دولي واسع، خصوصاً من جانب واشنطن ولندن وعواصم من الاتحاد الأوروبي، فقد أعلن مجلس الأمن دعمه المبادرة، مرحّباً في الوقت ذاته بتقدم مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري، والتأكيد على الحاجة الضرورية للتوافق السياسي والأطر القانونية، لإجراء الانتخابات لاستكمال الانتقال السياسي في البلاد.
