الأناضول-
صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، لصالح قبول التعديل الـ13 على “الإعلان الدستوري”.
وقبل نحو شهر أقر مجلس النواب هذا التعديل ليصح قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في بيان، إنه عقد اليوم جلسة طارئة برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس (غرب).
وأضاف أن “المجلس صوّت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين (دون تحديد عدد)، بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”..
كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية ليتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة (دون تحديد موعد)، وفق البيان.
وقبل صدور بيان المجلس الأعلى للدولة، قال عضو المجلس “ماما سليمان بلال”، في تصريح للأناضول، إن المجلس صوّت بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، من دون تفاصيل أكثر.
وليصبح “قاعدة دستورية” تُجرى عبرها الانتخابات، أدخل مجلس النواب في 7 فبراير الماضي تعديلا على “الإعلان الدستوري”، وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011.
ومنذ مارس 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسلم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولنحو عام خاض مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات، بموجب مبادرة للأمم المتحدة، من أجل التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، لكن هذا المسار تعثر جراء خلافات بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجراء هذا التعثر، لجأ مجلس النواب إلى إجراء التعديل الـ13 على “الإعلان الدستوري”، وهو ما أقره المجلس الأعلى للدولة الخميس.
لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي قال، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين، إن هذا التعديل الدستوري لا يتطرق إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأطلق باتيلي مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، بقوله: “سيتم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، بجانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين”.
