الأناضول-
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، اعتماد عدد من النقاط في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، كان قد توافق عليها بمباحثاته مع مجلس النواب ضمن المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك على لسان النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، خلال لقاء عقده مع منسق البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ريزيدون زانينقا، في العاصمة طرابلس، حسب بيان للمجلس.
وذكر البيان، الذي صدر الأحد (09 أكتوبر 2022م) أن “بوشاح أطلع زانينقا على المواد في القاعدة الدستورية التي تم التصويت عليها من قبل المجلس الأعلى واعتمادها رسميا”، دون الإشارة لتفاصيل هذه المواد أو عددها.
كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، “سبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة”.
ومنذ 26 سبتمبر الماضي، يعكف أعضاء المجلس الأعلى للدولة على التصويت على مواد القاعدة الدستورية التي جرى تناولها ضمن مباحثات لجنة المسار الدستوري الممثلة له وبين نظيرتها في مجلس النواب.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 15 سبتمبر الماضي، توصله لاتفاق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية.
وفي حين تمثل تلك النقطة أكبر النقاط الخلافية التي أدت لتعطيل أعمال لجنة المسار الدستوري المشكلة من المجلسين، لم يعلق مجلس الدولة حتى اليوم على تصريحات صالح بالنفي أو التأكيد.
وفي 13 أبريل الماضي، عقدت في القاهرة الجولة الأولى من مباحثات لجنة المسار الدستوري المشتركة للتوافق على قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات في أقرب الآجال.
واختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من تلك المباحثات في 20 يونيو الماضي، دون التوصل إلى توافق كامل على القاعدة الدستورية.
