وال-
دعا الرؤساء المشاركون هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -لمجموعة عمل القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة من عملية برلين- لتمديد ولاية “البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا” لكي تتمكن من مواصلة عملها المهم للتقدم لحقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدامـ والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا.
وأثنى بيان للرؤساء المشاركون نشرته بعثة الأمم المتحدة على السلطات الليبية لدعمها وتيسيرها عمل بعثة تقصي الحقائق، داعيا الحكومة لمواصلة دعم ولاية البعثة، “تدعو بعثة تقصي الحقائق للنهوض بحقوق الإنسان والمحاسبة عبر البلاد من خلال دعم التعاون الفني.
وقال البيان إن عمل بعثة تقصي الحقائق سيساعد على تسليط الضوء على قضايا وتوجهات رئيسية وضمان سماع أصوت الضحايا في ليبيا وعلى تحقيق العدل والمحاسبة على هذه الجرائم.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أسس في 2020 بعثة تقصي الحقائق وأوكل إليها مهمة التحقيق في الخروقات والإساءات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في ليبيا منذ 2016.
وحسب صفحة البعثة الأممية فإنه من المتوقع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة تمديد ولاية البعثة في دورة انعقاده الخامسة التي ستنعقد في جينيف ما بين 13 يونيو و8 يوليو، مشيرة إلى عمل بعثة تقصي الحقائق ما زال كما هو ملخص في تقاريرها الصادرة في أكتوبر 2021 وفي مارس 2022 بعيدا عن الكمال، وسيمكن التمديد البعثة من مواصلة عملها المهم في كل مناطق ليبيا.
