الأناضول-
طالب النائب العام العسكري في ليبيا، الخميس، بتنفيذ “أوامر الضبط” بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على خلفية 5 قضايا و”مخالفته القانون العسكري”، وفق إعلام محلي.
جاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، إلى جهاز المباحث الجنائية، ونشرتها قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة).
وطالب مكتب المدعي العام العسكري، بـ”تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا لعامي 2019 و2020″.
وشدد المكتب، على ضرورة “تقييدها (القضايا الـ5) بالسجلات الجنائية لديكم”، دون تفاصيل عن تلك القضايا.
وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن “حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وأردف: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة”.
والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ووفق مراسل الأناضول، يتهم حفتر في قضايا تتعلق بقتل 63 مهاجرا غير نظامي في قصف مركز استقبال المهاجرين بمدينة تاجوراء (شرق طرابلس) في يوليو 2019، وقتل مواطنين اثنين في قصف على مدينة الزاوية (شمال غرب) في ديسمبر، من العام ذاته.
فضلا عن قتل 26 طالبا في قصف جوي استهدف الكلية العسكرية بطرابلس في يناير/كانون الثاني 2020، وقتل مواطنين في بلدة اسبيعة (جنوب طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة “فاغنر” الروسية، في سبتمبر 2019.
