وال-
أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه للمسار السياسي الجديد في ليبيا، داعيا السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما فيها مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
ورحب المجلس في قرار اتخذه بإجماع أعضائه الـ (15) باتفاق وقف النار المبرم في 23 أكتوبر 2020م، وبتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر.. داعيا كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193) دولة إلى دعم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
وحث القرار الأطراف الليبية على ضرورة وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول 1 يوليو، للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في الاتفاق السياسي.
وفوض المجلس في قراره بعثة مراقبة أممية مكونة من (60) مراقبا بالزي المدني لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددا على رحيل جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا فورا.. مؤكدا على “حاجة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار”.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة “استشارة المجلس بشأن أي زيادة في الحد الأقصى الأولي لعدد مراقبي وقف إطلاق النار، على أن يستعرض المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار قبل 15 سبتمبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما شدد المجلس على أهمية توحيد المؤسسات والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة الليبية، داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية لليبيين ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن تبنى بالإجماع قرارا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية الخميس، فإن مشروع القرار الذي صاغته المملكة المتحدة يرحب “باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر وبتشكيل حكومة الوحدة “المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية، ويدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ووفقا للوكالة الفرنسية فإن القرار يطالب كذلك الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة، فيما يشدد على “ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.
