الأناضول-
قال عضو باللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى الحوار السياسي الليبي، إن اللجنة اجتمعت صباح السبت في جنيف، وتوصلت بالإجماع إلى “توافق” على مقترح آلية تشكيل السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الموحدة.
وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن “المقترح الذي تم التوافق عليه ينص على أن يتوافق كل إقليم (طرابلس وبرقة وفزان) على مرشح واحد للمجلس الرئاسي، وكذلك لرئاسة الحكومة بنسبة 70 بالمائة بين أعضائه، على أن يختار الأخير نائبين بالتشاور مع أعضاء الملتقى الممثلين للإقليم”.
وأوضح أنه في حالة تعذر توافق الأقاليم حول مرشحيها داخل الملتقى، يجري الانتخاب على أساس القوائم الانتخابية بين كل أعضائه (75 عضوا يمثلون أحزابا وقبائل ونشطاء وأعضاء بمجلسي النواب والدولة).
وأشار إلى أن “القائمة الانتخابية ستضم 4 مرشحين لكل منصب سواء لرئيس المجلس الرئاسي أو لعضوية المجلس (عضوين) أو رئيس الحكومة، ويشترط ذلك بعد حصول المرشح على 17 تزكية، 8 من الغرب و6 من الشرق و3 من الجنوب”، دون زيادة تفاصيل.
ولفت المصدر إلى أنه يشترط لفوز “القائمة الانتخابية حصولها على نسبة 60 بالمائة من أصوات أعضاء الملتقى في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية أي 50+1”.
وبيّن أنه سيتم في النهاية اختيار مرشحين وإجراء انتخابات بالملتقى على مقاعد رئيس للمجلس الرئاسي، ونائبين، ورئيس للحكومة.
وتابع أن أعضاء اللجنة الاستشارية (18) سيجتمعون مساء اليوم مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75)، عبر تقنية الزوم، لتقديم المقترح الذي تم التوافق عليه.
وقبل 3 أيام، بدأت اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية برعاية أممية.
وفي 3 يناير، أعلنت الممثلة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية، بهدف “مناقشة القضايا ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية في هذا الشأن”.
وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم تحقيق تقدم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، إلا أن مليشيات حفتر تنتهك من آن لآخر وقفا لإطلاق النار قائما منذ 23 أكتوبر الماضي، برعاية الأمم المتحدة.
وفي 15 نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.
