الناس-
أعرب مواطنون من مدينة ترهونة عن خيبة أملهم من زيارة وزير العدل “محمد لملوم” لمدينتهم، رفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاريه ورئيس المحكمة العليا ومكتب النائب العام.
وقال المحتجون إنهم لم يتوقعوا أن “تقتصر الزيارة التي جاءت بعد أكثر من مائة يوم من تحرير مدينتهم من الميليشيات، على مهرجان خطابي وسيل من الكلمات وتبادل الدروع والهدايا”.
وكان الوفد الرفيع المستوى زار ترهونة الثلاثاء (13 أكتوبر 2020م) وألقى الوزير كلمة قال فيها إن العدالة سوف تتحقق في هذه المدينة التي تعرضت لجرائم يندى لها الجبين، ولم تشهد لها ليبيا مثيلا في تاريخها.
وأشار الوزير إلى أنه جاء ليشهد على افتتاح عدد من المقرات القضائية، وليتأكد من استمرار عمل الهيئات القضائية، معربا عن عزم الوزارة على القيام بدورها لإظهار الحقائق. وتطرق في حديثه إلى المقابر الجماعية. لكن الاستياء جاء من هذه النقطة حيث لم يقم الوفد بزيارة المقابر، في يوم شهد انتشال 12 جثة لمفقودين من ثلاثة مقابر مجهولة بالمدينة. واستمر العمل فيها طيلة اليوم إضافة إلى اليوم السابق.
وقال المواطنون المحتجون: “توقعنا أ، يزور الوفد المقابر الجماعية، ويقف على فداحة إجرام ميليشيات حفتر وفظاعة ما اقترفوه، وتوقعنا أن يخصصوا لنا من وقتهم للقاءات نحن أهالي وذوي المفقودين لسماع مظلوميتنا ومؤازرتنا وإعلامنا بما وصلت إليه التحقيقات إن وجدت”.
وأضافوا في بيان لهم: “نرفع مطالبنا إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ونحملهم مسؤولية معرفة مصير أبنائنا المفقودين الذين تجاوزت أعدادهم 250 مفقوداً لا نعلم مصيرهم حتى الآن.. نناشد كل المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية والبعثة الأممية للتدخل لمساعدتنا في معرفة مصير أبنائنا المفقودين، ولمحاسبة ومحاكمة من تورطوا في إخفائهم وتعذيبهم وقتلهم، ومن يقف وراء المقابر الجماعية في ترهونة”.
ونشر مكتب الإعلام والعلاقات بالمجلس التسييري لبلدية ترهونة خبر أن الوفد زار محكمة ترهونة الابتدائية، حيث قام رئيس المحكمة بتكريم عدد من المستشارين بالمحكمة وكذلك تقديم دروع للسادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، “كما توجه الحضور لافتتاح فرع إدارة القضايا الذي استحدث مؤخراً ببلدية ترهونة، قام بعدها الوفد بجولة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسي ببلدية ترهونة للوقوف على مراحل الصيانة وتجهيز السجن كما انطلق عقب ذلك الوفد لزيارة كلية القانون بجامعة الزيتونة ترهونة، عقد خلالها اجتماع مع رئيس الجامعة وعميد وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون للتباحث حول ظروف عمل الكلية باعتبارها الممول الأول للمؤسسات العدلية والقضائية من قضاء ومحاميين ورجال قانون”.
