الأناضول-
“الغاز والهجرة والانتخابات”.. أبرز الملفات التي تحملها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى ليبيا، المرتقبة هذا السبت، ضمن سلسلة زيارات ستقودها إلى دول شمال إفريقيا، بدأتها من الجزائر، ضمن “خطة ماتي لإفريقيا”.
وذكرت وكالة “آكي” الإيطالية، الأربعاء (25 يناير 2023م) أن ميلوني، من المقرر أن تتوجه إلى ليبيا السبت، في زيارة رسمية، يرافقها فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.
والثلاثاء، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في تغريدة، أن وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بحثت مع سفير إيطاليا لدى طرابلس جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي، “الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى ليبيا”.
ـ زيادة إمدادت الغاز
من المنتظر، أن توقع شركة “إيني” الإيطالية مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اتفاقات هامة بشأن استغلال حقلين للغاز الطبيعي، على هامش زيارة ميلوني إلى ليبيا.
وكشف المدير العام لمؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة، في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، أن شركة إيني من المحتمل أن تضخ استثمارات بقيمة 8 مليار دولار في حقلين للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية.
ويتوقع بن قدارة، أن يبلغ إنتاج الحقلين 850 مليون قدم مكعبة من الغاز.
وتسعى إيطاليا لزيادة إمدادات الغاز من إفريقيا وبالأخص من الجزائر وليبيا ومصر، لتعويض الغاز الروسي الذي كان يمثل قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا أكثر من 40 بالمئة من الواردات الإيطالية.
ويقول المدير العام لإيني، “تمكنا بالفعل حاليا من الاستغناء عمّا يقرب من 50 بالمئة من الغاز الروسي، من خلال إفريقيا بشكل رئيسي”.
وتمتلك ليبيا احتياطات هامة من الغاز تبلغ نحو 80 ترليون متر مكعب، وفق جهات حكومية، ارتفاعا من 53 مليار متر مكعب.
ديسمبر الماضي، أعلن العملاق الإيطالي للطاقة، عن اكتشاف كميات كبيرة من المحروقات في ليبيا خاصة من الغاز الطبيعي، دون الكشف عن حجمها.
وتصدر ليبيا إلى إيطاليا كميات متذبذبة من الغاز الطبيعي عبر أنبوب “السيل الأخضر”، الذي تتراوح قدرته، وفق مدير إيني، ما بين 12 و14 مليار متر مكعب سنويا، لكن هذه القدرة غير مستغلة، نظرا لتراجع حجم الصادرات بسبب عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي وارتفاع الطلب الداخلي على الغاز.
ـ الهجرة.. إطلاق عملية بحرية جديدة
تضع رئيسة الوزراء الإيطالية، ملف وقف الهجرة غير النظامية إلى بلادها على رأس أولويات زيارتها إلى ليبيا، خاصة وأنها دعت عندما كانت نائبة في البرلمان إلى فرض حصار بحري على شمال إفريقيا لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية.
غير أن ميلوني، تراجعت خطوة إلى الوراء بعد تنصيبها رئيسة للوزراء قائلة “لم أقم بتنفيذ الحصار البحري كما ورد في السنوات الأخيرة، لقد كنت أنوي دائمًا إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى شمال إفريقيا لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية”.
حيث من المرتقب أن تبحث ميلوني، ملف تدفق المهاجرين غير النظاميين من السواحل الليبية إلى بلادها مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، حيث شكل الممر الليبي نحو 50 بالمئة من المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2022، بعد الممر التونسي (30 بالمئة)، بحسب موقع “ديكود39” الإيطالي.
ومن المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية لإحياء “عملية صوفيا البحرية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط لعرقلة تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية.
لكن مهمة صوفيا، التي أطلقت في 2015 توقفت نهاية 2019، بسبب خلافات بين الدول المشاركة فيها، وبالأخص بين فرنسا وإيطاليا، حول كيفية التعامل مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، حيث اعتبرت روما أن “بعثة صوفيا البحرية تجتذب مزيدا من المهاجرين، وتزيد تدفقات الهجرة إلى أوروبا”.
وترى ميلوني، أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا “هم من يقرر من يدخل” إيطاليا.
ولوح وزير داخليتها بإمكانية “منع السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا”، ما سيعيد النقاش مجددا بشأن التعامل مع هذا الملف الحساس، داخليا ومتوسطيا.
جدير بالذكر، ان البرلمان الإيطالي صادق في نوفمبر الماضي، على تجديد اتفاق بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى السواحل الأوروبية لثلاث سنوات جديدة.
وينص الاتفاق الموقع في 2017، على أن تساعد روما قوات خفر السواحل الليبية في التصدي لقوارب المهاجرين، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، مقابل التزام إيطاليا بتزويد خفر السواحل الليبيين بالسفن وتدريبهم على التعامل مع أشكال الهجرة غير النظامية.
ـ دعم الاستقرار الليبي
تدرك إيطاليا أنها لا يمكن أن تحقق تدفقا أكبر للغاز والنفط الليبيين ووقف موجات الهجرة من السواحل الليبية إلا عبر تحقيق استقرار كامل في جارتها الجنوبية.
وفي هذا الصدد، يقول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “تحقيق الاستقرار في ليبيا يُعدّ أمرا حاسما لإبطاء الهجرة غير النظامية ومواجهة التهديد الإرهابي، الذي ينطلق من منطقة الساحل الإفريقي باتجاه حوض المتوسط”.
وبحثت رئيسة الوزراء الإيطالية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأزمة الليبية، وصرحت في مؤتمر صحفي بالجزائر، أن بلادها تجري “حوارا” لا يقتصر على الأطراف الليبية، بل يشمل كل المهتمين بالأزمة على المستوى الدولي بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتجري الحكومة الإيطالية عدة اتصالات مع الدول المؤثرة في الملف الليبي للمساعدة على حل الأزمة تحت غطاء الأمم المتحدة.
فاستقرار ليبيا يمثل أولوية إيطالية لأنه يخدم أهدافها في البحث عن بديل للغاز الروسي ويمثل جدار أمام تدفق الهجرة غير النظامية نحو سواحلها.
