وال-
رأى وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” أن البطالة في ليبيا مصطلح غير دقيق، وأرقامها غير دقيقة كذلك لأن السائد في المجتمع أن الذين لا يعملون في القطاع العام (في الدولة) يُعتبرون عاطلين عن العمل، رغم أن معظم الذين محسوبين على “البطالة” يعملون في القطاع الخاص، في مصانع وشركات، وفي مقاه وورش، وما إلى ذلك، مؤكدا أن فرص العمل متوفرة في السوق الليبي والدليل على ذلك العدد الكبير للعمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وأن ما ينقصنا هو تنظيم سوق العمل في ليبيا .
وكشف الوزير في حوار مع وكالة الأنباء الليبية أن الحكومة بدأت تعمل على تنظيم سوق العمل الليبي، وإعادة تنظيم السجل التجاري وحصر القطاع الخاص، مشددا على أن كل من لديه عمل ووظيفة في القطاع الخاص سيُمنع من العمل في القطاع العام والحصول على مرتب من الدولة .
وأوضح “العابد” أن الكثير من العاملين في القطاع الخاص يحتفظون بمرتبات في الدولة ولا يذهبون إلى أعمالهم، مشيرا إلى أن اللجان المختصة في التفتيش العمالي ستقوم بإجراء مطابقات على الوظيفة، وستمنع كل من لديه رخصة عمل أو مرتب في القطاع الخاص من الحصول على مرتب من الدولة لأن في ذلك ازدواجية عمل.
ولفت إلى أن ليبيا قادمة على مرحلة بناء وإعادة إعمار كبيرة، ستخلق مواطن شغل وستوفر فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة لجميع الباحثين عن عمل من الشباب، مشددا على ضرورة تثبيت ركائز الأمن والاستقرار في البلاد لإطلاق مشاريع التنمية في ربوع ليبيا.
وفي رده على سؤال: هل تُوجد سياسات فعلية لتحديد احتياجات السوق الليبي؟ وهل يُوجد تنسيق في ذلك بين وزارتي العمل والتعليم؟ قال الوزير: “للأسف معظم مخرجات التعليم غير متوافقة مع احتياجات سوق العمل، حيث نشاهد توسعا أفقيا في الجامعات وازدياد عدد الجامعات والكليات وتم رفع المعاهد المتوسطة إلى معاهد عليا والمعاهد العليا إلى كليات والكليات الي جامعات دون دراسات علمية حول مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الليبي، ما خلق عندنا تكدسا في الباحثين عن العمل.
وحول رؤيته بشأن زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي على حساب مشاريع التنمية، تجنب وزير العمل والتأهيل الإجابة عن زيادة الإنفاق الحكومي، مكتفيا بالقول إنه فيما يتعلق بالتنمية “بالعكس مشاريع التنمية نطالب بها دائما وحكومة الوحدة الوطنية تركز على مشاريع التنمية وتحث عليها، وبالفعل تحركت مشاريع التنمية لأول مرة في طرابلس وفي سائر المدن الليبية، ورأينا تنفيذ مشاريع طرق وفتح مسارات جديدة لفك المختنقات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية ويتم الآن في مجلس الوزراء مناقشة مشروع توسيع طرق أخرى في ضواحي العاصمة لتخفيف المختنقات على مستوى التجمعات السكنية الكبرى”.. مؤكدا على أن مشاريع التنمية ستغير المشهد في ليبيا
ولاحظ الوزير أن مشاريع التنمية كانت موقوفة منذ عدة سنوات حتى قبل عام 2011، وأردف أن مشاريع التنمية ستوفر الكثير من فرص العمل وستحل مشكلة الباحثين عن عمل.
وتحدث العابد الرضا عن خطط وزارة العمل فأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق مشروع لتأهيل وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث الذي سيغطي كافة موظفي وزارة العمل في كل ربوع ليبيا، على خلفية إعداد الخطة الاستراتيجية للتشغيل .
وحول منظومة الخدمة المدنية والإفراجات والمشاكل التي يواجهها المواطن أعلن الوزير عن إطلاق منظومة خاصة توفر الجهد والوقت والمال وتحد من زيارة الكثير من المراجعين من الشرق والجنوب، حيث تم تعيين وتكليف مندوب من كل وحدة إدارية للمراجعة عبر المنظومة، إلى ذلك يستطيع المواطن إرسال رسالة نصية فيها الرقم الوطني مسبوقة بـ 5 * لـ (11111) ليتوصل بمعلومة عن وضعه الإجرائي.
وفي رده على سؤال بشأن جلب العمالة كشف وزير العمل والتأهيل بأنه في زيارته المقبلة لمصر سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين بشأن احتياجات سوق العمل وتسهيل إجراءات استجلاب العمالة المصرية، أما فيما يتعلق بجلب مدبرات المنازل فأوضح الوزير أن هذا الموضوع يخص المواطن ولا يخص الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة يمكن لها أن تسهل الإجراءات الخاصة بالدخول والإقامة، شرط توفر الشروط وانتفاء الموانع المنصوص عليها قانونا.
