قبل يوم من بدء الفصل والمناداة بإضراب شامل
وزارة التعليم تناشد العاملين بقطاع التعليم لعدم تأخير بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري
(الناس)- ناشد وكيل وزارة التعليم العاملين بقطاع التعليم تغليب مصلحة التلاميذ على أي مصالح أخرى، وطالبهم بالتوجه إلى أعمالهم يوم غد الأحد (11 مارس 2018) وفتح المدارس لاستقبال التلاميذ والالتزام ببداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري وفقا للمواعيد والآجال المحددة لذلك.
ويشهد يوم غد عودة المدارس بعد عطلة نصف السنة التي تعطى أسبوعين يفصلان الفصلين الأول والثاني من كل عام دراسي.
ونادت تنسيقيات اعتصام المعلمين مؤخرا باستئناف الإضراب عن العمل حتى تستجيب الوزارة لمطالبهم، التي أطلقوها من سنوات، وكانوا يجددون المطالبة بها باستمرار، آخرها بداية الفصل الدراسي المنصرم، حيث أخروا بداية الدراسة لشهر تقريبا، قبل أن تفاوضهم الوزارة وتقدم لهم الحكومة مجموعة من القرارات لم تنفذ حتى الآن، ووعد مجلس النواب بدراسة مطالبهم، إلا أنه لم يخرج بشيء وقد انقضى فصل دراسي كامل.
ومن المتوقع أن تشهد عدد من المدارس في شتى مناطق ليبيا أهمها العاصمة طرابلس إضرابا ليوم الأحد، مشددين على نفس المطالب السابقة والتي يأتي على رأسها رفع الأجور والتأمين الصحي، والمساواة الاجتماعية للمعلم بكافة العاملين في قطاع الدولة، من مختلف الوجوه.
وأكد وكيل وزارة التعليم في بيان أصدره اليوم السبت أن مطالب المعلمين مشروعة، موضحا أن الوزارة ماضية في تلبية مطالبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.
كما أكد البيان استئناف الدراسة وبداية الفصل الدراسي الثاني بكافة المراقبات التعليمية بالبلديات يوم غد الأحد، وقال الوزير عادل جمعة: ” إننا نتفهم جيدا الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها عموم العاملين بقطاع التعليم بسبب تدني المرتبات التي يتقاضونها وعدم تقديم خدمات التأمين الصحي لهم لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها بلادنا، وندرك تماما حجم التفاوت في مرتبات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، ونعلم بأن هذه الأسباب مجتمعة هي من اضطرت العاملين بالقطاع للدخول في إضراب مفتوح عن العمل في أكثر من مرة”.
وأوضح “جمعة” بأن من أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع هي إقرار علاوة الحصة الدراسية، وتأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي بكل مراقبة تعليم بالبلديات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير خدمة التأمين الصحي الذي أنشئ مؤخرا بقرار مجلس رئاسة الوزراء، مبديا تفهمه بأن هذه التحسينات لم ترتق إلى طموحات وتطلعات المعلمين وأنها لم تلب مطالب عدة فئات من العاملين بالقطاع.
وعزا الوكيل عدم تلبية مطالب المعلمين إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد “الأمر الذي حتم على الوزارة الذهاب تدريجيا لتحقيق المطالب، مبرزا صعوبة تحقيق تلك المطالب دفعة واحدة، داعيا العاملين بالقطاع إلى القبول بالتحسين التدريجي لأوضاعهم المادية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية”.
كما حذر الوكيل من “مغبة الغلو في المطالبة بالحقوق” لأن ذلك سيؤدي وفق رأيه إلى الإضرار بحقوق التلاميذ والطلاب، وطمأن بالبدء الفعلي في صرف علاوة الحصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من أعمال تجميع الإحصائيات وحصر المستنفيدين من العلاوة.
وأشار إلى أن الوزارة “لم تزل تبذل أقصى جهدها عبر تواصلها مع كافة الجهات ذات العلاقة بحكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق مطالب وتطلعات العاملين بالقطاع”.
