وثائق أخذها وأخرى أُحرقت.. تفاصيل ساعات ترامب الأخيرة في البيت الأبيض

الحرة-

بعد تسعة عشر شهرا من خروجه من البيت الأبيض، أدى تعامل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مع السجلات الرئاسية ومواد الجناح الغربي إلى وقوعه في خطر قانوني غير مسبوق.

وفي الأسبوع الماضي، لجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الحصول على مذكرة لاسترداد تلك العناصر، والتي قال المكتب إنها تضمنت أربع مجموعات من الوثائق السرية للغاية وسبع مجموعات أخرى من المعلومات السرية.

ونقلت مجلةPolitico   وصف مساعدي الرئيس السابق لـ”عملية فوضوية صبغتها رغبة الرئيس في مواصلة التقاضي بمزاعم تزوير الانتخابات والاحتفاظ بتذكاراته الخاصة”.

وقالت المجلة إن الموظفين في الجناح الغربي قاموا “بالتخلص من السجلات بشكل عشوائي”، حيث كانت ما تسمى “أكياس الحرق” موجودة على نطاق واسع، وفقا لاثنين من مسؤولي ترامب السابقين في البيت الأبيض تحدثوا للمجلة.

ونقلت المجلة عمن قالت إنهم “راقبوا العملية” قولهم بأنه “لم يكن من الواضح تماما ما إذا كان ينبغي توجيه الوثائق إلى الأرشيف الوطني بدلا من المحرقة”.

وتضيف “في تلك اللحظات المضطربة -يزعم المحققون- أن الصناديق التي تحتوي على مواد سرية كانت معبأة وأرسلت إلى منزل ترامب في مارالاغو”.

الأيام الأخيرة

وأوردت المجلة شهادات عدد ممن قالت إنهم مسؤولون سابقون في البيت الأبيض، قال بعضهم إن إجراءات التسليم –وبضمنها معالجة الوثائق– كانت متأخرة 30 يوما بسبب عدم اعتراف الرئيس بنتائج الانتخابات حتى اللحظة الأخيرة.

وطوال شهري ديسمبر ويناير، تلقى مسؤولو الإدارة توجيهات من مكتب مستشار البيت الأبيض حول كيفية الالتزام بقانون السجلات الرئاسية، وهو قانون ما بعد ووترغيت الذي يملي إجراءات وعمليات الحفاظ على الوثائق الحكومية.

وكان هناك موظفون محترفون ساعدوا في إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.

لكن “بعضا من موظفي ترامب كانوا يشعرون بالمرارة ولم يرغبوا بمساعدة الإدارة السابقة”، وفقا للمجلة التي نقلت عن موظف سابق قوله “كان الناس غير راضين حقا عن الانتقال ونتائج الانتخابات، وهذه [العملية] هي آخر قطعة من السيطرة التي كانت لديهم [أثناء وجودهم] في السلطة”.

وأشار مساعدون ومستشارون إلى أن الرجلين اللذين كانا على قمة التسلسل الهرمي -رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك مارك ميدوز وترامب نفسه- لم يهتما كثيرا بعملية نقل السلطة.

وفي الوقت نفسه، تركت مسؤولية الإشراف على حزمة غرفة الطعام البيضاوية الخارجية، وهي منطقة يحب ترامب العمل فيها عندما لا يكون في المكتب البيضاوي، لمساعدي ترامب، مولي مايكل لونا، وفقا للعديد من المساعدين السابقين اللذين تحدثوا للمجلة.

ولم يرد متحدث باسم ترامب على طلب المجلة للتعليق على القصة. وأصر شخص مقرب من ميدوز على أن “جميع الإجراءات اتبعت وفقا للتوجيهات”.

وأثناء التحقيق في انتهاكات محتملة لقانون التجسس وقوانين أخرى، نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، بينما قدم تفسيرات متغيرة لوجود المواد في مارالاغو.

وقال مساعدون إنهم تذكروا عددا قليلا جدا من المحادثات خلال الفترة الانتقالية حول ما يجب فعله بالوثائق التي يحضرها ترامب في بعض الأحيان إلى مقر إقامة البيت الأبيض.

أما بالنسبة للانتقال الأوسع، فقد جادل عدد قليل من مساعدي ترامب في البيت الأبيض بأن عملية فرز وتخزين السجلات الحكومية، وإعادة المعدات وتفريغ الموظفين من تصاريحهم الأمنية، تم تحديدها بوضوح من قبل مكتب المستشار القانوني وتمت بعناية.

لكن معظم المساعدين وصفوا عملية عشوائية مع اقتراب يوم التنصيب.

وكان المحامون يرسلون التوجيهات بشأن توقيت مغادرة الموظفين والطريق التي ينبغي بها القيام بذلك.

ووصف أحد المساعدين قوله إن الموظفين “لم يكونوا يفرزون السجلات ورقة ورقة، وإنما كان مجرد درج تلو الآخر”، مضيفا “إنها ليست عملية علمية. ليس لديك شخص ينظر إلى ما كنت تأخذه”.

وكان ذلك في تناقض واضح مع العملية التي وضعها سلف ترامب، وفقا للمجلة حيث بدأت إدارة أوباما المرحلة الانتقالية في أغسطس 2016، وفقا لنيل إيغلستون، المستشار السابق لأوباما في البيت الأبيض.

وبالنسبة للإدارات المنتهية ولايتها، عادة ما تكون هناك عملية استخلاص المعلومات حول الوثائق السرية، ثم إجراء لتسليم الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الحكومية.

لكن بالنسبة للعديد من آخر معاقل ترامب، وفقا للمجلة، جاءت هذه العملية بعد أعمال الشغب في الكابيتول، وهو يوم من العنف الذي أثار إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء واشنطن، كما كان بعض الموظفين “منهمكين بأخذ التذكارات والتقاط الصور” أكثر من انهماكهم بفرز السجلات.

وأشار المساعدون إلى أن العقبات الأمنية التي أقيمت حول البيت الأبيض خلقت المزيد من العقبات اللوجستية أمام الموظفين المنهكين بالفعل.