عربي 21-
أكد عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة الدستور الليبي، سالم كشلاف، أن “مطالبة رئيس البرلمان، عقيلة صالح تشكيل لجنة جديدة من أجل كتابة مشروع الدستور، هو خرق واضح للإعلان الدستوري الذي أوكل للهيئة التأسيسية وحدها دون غيرها مهمة كتابة مشروع الدستور”.
وقال في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ إن “عقيلة بصفته هو شخص يدير جلسات البرلمان فقط، وكلمته لا تعبر عن رأي المجلس كاملا، كما أنه لا يمكن أن يحل محل الشعب الليبي صاحب السلطة في إقرار مشروع الدستور أو رفضه عبر الاستفتاء الحر”، وفق كلامه.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن “البرلمان ليس له أي سلطات على هيئة صياغة الدستور ولا من صلاحيته إنهاء وجودها كونها هيئة منتخبة من الشعب مباشرة، وأن دعوة عقيلة تخالف أحكام القضاء الليبي التي أكدت أن مشروع الدستور وأعمال الهيئة لا يُعقب عليه إلا عن طريق الاستفتاء الشعبي”.
وتابع: “الهيئة التأسيسية أنجرت مشروع الدستور منذ 2017، ومن وقتها وهو موجود في أدراج مكتب عقيلة صالح ومجلسه، إضافة إلى أن البرلمان نفسه أصدر قانون للاستفتاء على مشروع الدستور ولم يطبق هذا القانون، وهو اعتراف من البرلمان بصحة مسودة الدستور”، كما رأى.
وفي أول ظهور له وعودته إلى عمله رئيسا للبرلمان، دعا عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة من 30 مختصا من قانونيين وأدباء ومثقفين وساسة لوضع دستور يفي بطموحات الليبيين خلال شهر من تكليفها، ورفض ما وصفه “فرض مسودة الدستور الحالية على الليبيين”.
