العربي الجديد-
مع استمرار أزمة السيولة في القطاع المصرفي في ليبيا، عادت من جديد ظاهرة “حرق الودائع المصرفية” من أجل الحصول على السيولة النقدية. وقال المحلل الاقتصادي، محمد الشيباني، إن عملية “الحرق” المتداولة شعبياً، هي أن يقوم المواطن بتسييل مدخراته من خلال استخدام الصك المصرفي، ومن ثم بيع الصك بسعر دولار أقل من المتداول في السوق الموازية، للحصول على السيولة.
يأتي ذلك في ظل عدم قدرة المواطنين على سحب مدخراتهم من المصارف بسبب نقص السيولة. وأوضح لـ “العربي الجديد” أن المواطن يقوم بعمليات كهذه خوفاً على مدخراته المصرفية من نقص قوتها الشرائية، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الذي يقترب من سبعة دنانير ليبية.
يأتي ذلك مع ارتفاع ضخ العملة للجمهور إلى 43.15 مليار دينار مع نهاية العام الماضي وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، باستثناء العملة المطبوعة في روسيا التي تقدر بـ 20 مليار دينار. وقال المواطن عبد السلام الأحمر لـ “العربي الجديد” إنه موظف في قطاع الصحة في مدينة سبها بالجنوب الليبي، ويبحث عن حرق مدخراته المصرفية البالغة 50 ألف دينار.
وأضاف أنه يريد التخلص من المدخرات خوفاً من فقدان قيمتها الشرائية مع ارتفاع سعر العملة وعدم وجود سيولة في المصارف التجارية. وقال إن البطاقات المصرفية دورها محدود وهي جيدة إلى حد ما في شراء السلع الغذائية والأدوية من بعض الصيدليات فقط.
وتسعى انتصار الشيلي إلى حرق بعض مدخراتها من أجل سداد فواتير إحدى المصحات الخاصة لتوفير العلاج لابنها. وقال تاجر عملة في سوق الظهرة بالقرب من وسط العاصمة، عبد الله العجيلي، إن هناك إقبالاً شديداً من قبل المواطنين على عمليات “الحرق” من أجل الحصول على الدولار وبيعه في السوق.
وأضاف لـ “العربي الجديد” أن أحد أسباب قفزات الدولار هي عمليات الشراء من قبل المواطنين بالصك المصرفي بأي سعر. وقال إنه لا توجد لديه ثقة في العملة الوطنية الدينار، فالبعض يشتري لغرض التخزين وليس لتغطية المصاريف المعيشية.
وتعليقا على الظاهرة قال أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي في تصريحات لـ “العربي الجديد” إن أسباب ارتفاع الدولار في السوق الموازية، تكمن في إقبال الناس على شراء العملة الأميركية لغرض الحصول على النقد أو الكاش، أو تخزينه كملاذ آمن للمدخرات بعد تراجع القوة الشرائية للدينار.
وشرح أن المصرف ليبيا المركزي لديه أزمة نقدية، ويقوم بفتح منظومة الاعتمادات المستندية من أجل الحصول على السيولة وضخها في المصارف، مؤكداً على ضرورة اتخاد جملة من الإجراءات من شأنها إعادة الثقة بالدينار.
ويشهد سعر الدولار قفزات في السوق الموازية داخل ليبيا، حيث يقترب من حاجز سبعة دنانير للدولار الواحد، بينما يقدر سعره لدى مصرف ليبيا المركزي بنحو 4.85 دنانير للدولار.
