عربي 21-
كشف رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان، فتحي باشاغا، عن أولوياته التي ينوي تحقيقها خلال الفترة القادمة، لعل أبرزها إنجاز الانتخابات، وتوحيد المؤسسات بين الشرق والغرب.
وفي مقال نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، وترجمته “عربي21″، قال باشاغا، إن “ليبيا وصلت مرة أخرى إلى مفترق طرق؛ فرغم كل الصعاب، ثابر الشعب الليبي على دفع بلاده إلى الأمام على طريق الاستقرار والوحدة والازدهار، وبهذه الروح، واحترامًا لرغبات أكثر من مليوني ليبي يؤمنون بأن طريق بلادنا إلى الديمقراطية يبدأ من صندوق الاقتراع، قبلت دعم أبناء وطني لتولي منصب رئيس الوزراء”.
وأضاف باشاغا أنه مدرك لتطلعات الشعب الليبي، وأنه سيستغل منصبه في العمل على ضمان حياة أفضل للليبيين الذين ما زالوا يكافحون لتأمين حقوقهم الأساسية، فقد حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حلم بناء دولة تحترم جميع مواطنيها وتوفر لهم فرصًا لائقة، بحسب ما قال.
وجاء في كلام رئيس الوزراء الجديد أيضًا أنه وحسب ما أعلن عنه في خارطة الطريق التي وضعها البرلمان الليبي، سيعمل على ضمان استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرًا، وهذا هو أهم هدف له كرئيس للوزراء، مضيفًا: “واجهت عمليتنا الانتخابية الأخيرة بعض الصعوبات الأمنية، بما في ذلك حماية بيانات المواطنين”، والتي اعتبرها أحد المخاوف التي تتعلق بالانتخابات والتي سيسعى لمعالجتها، وذلك بهدف منح الليبيين والعالم ثقة في مصداقيتها.
وأكد باشاغا في مقاله التزامه بضمان عدم تكبد الدولة الليبية المزيد من الخسائر البشرية والمادية، بالإضافة إلى تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات الذي حدده البرلمان، والتركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد.
وأشار باشاغا إلى أهمية المصالحة بين مواطني بلاده لضمان نجاح العملية الانتخابية وتشكيل حكومة مستقبلية تكون مسؤولة أمام جميع الأشخاص الذين تخدمهم، مع التركيز على جمع الليبيين معًا حول ما يوحدهم بدلاً من التركيز على الماضي.
وشدد على عزمه على تطوير استراتيجية لوضع ليبيا على طريق الانتعاش الاقتصادي، من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط، التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على العمل في ظل ظروف صعبة، مبينًا أنه يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط زيادة إنتاج النفط والغاز الليبي، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق الدولية مع زيادة الدخل القومي وتنويع إيرادات الدولة على المدى الطويل.
ودعا باشاغا إلى استقاء الدروس من التاريخ؛ مشيرًا إلى أن سنوات من الانقسام وسيطرة القلة على الأموال العامة؛ والسياسات المالية والنقدية والتجارية المشوهة؛ قد أثرت بشكل مباشر وسلبي على حياة الليبيين، مؤكدًا أنه حان وقت تنفيذ سياسات مالية سليمة لإصلاح هذا التاريخ، بما في ذلك دعم السياسات العقلانية التي تزيد القدرة الشرائية وتوفر السيولة في البنوك؛ داعيًا إلى تحرير الاقتصاد لمساعدة الشباب الواعد في تحقيق طموحاته؛ والتأكد من أن مؤسسات الدولة تقدم الخدمات لجميع المواطنين، وليس النخب فقط.
ولفت إلى رغبته في رؤية ليبيا مستقرة، من خلال تحقيق المساءلة الحكومية والعمل على ازدهار الشعب الليبي، مشددًا على أنه سيكون قادرًا على القيام بدور فعال لدعم هذا الشعب الليبي في سعيه لمستقبل واعد والتأكد من بناء دولة ليبية آمنة، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث بعد تقديمه للحكومة الجديدة خلال أسبوعين وبصفته رئيسًا للوزراء رسميًّا.
ودخلت ليبيا منعطفا جديدا، ينذر بتصاعد الأزمة الراهنة على الأصعدة كافة، في أعقاب اختيار مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة، وتأكيد رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
وصوت مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، الخميس، على منح الثقة لباشاغا رئيسا للحكومة، لافتا إلى تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة بهذا الخصوص، لكن عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي، نفى تصريحات “عقيلة”، وأكد لـ”عربي21” أن المجلس لم يختر باشاغا رئيسا للحكومة.
وصرح فتحي باشاغا بأنه “يثق باحترام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”، إلا أن الأخير ما زال يتمسك باستمرار حكومته، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا، تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
