العربي الجديد-
نظّم عشرات المعيدين والأساتذة في الجامعات وقفات احتجاجية في مناطقهم للمطالبة بإنصافهم الوظيفي وحقهم في الدراسة بالخارج، في ظل انفجار جدل كبير حول الفساد في أحد قرارات الإيفاد للدراسة في الخارج. ونفذت تنسيقية معيدي ليبيا وقفات احتجاجية في أكثر من مدينة مؤخراً، داعية المعيدين والأوائل وأعضاء هيئة التدريس المطالبين بكافة حقوقهم إلى المشاركة في التظاهرات أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة طرابلس.
وفي وقت أظهرت نقابتا معيدي مصراتة وطبرق صوراً من الوقفات الاحتجاجية، مُنع عدد من المعيدين من التظاهر أمام مقر الوزارة، بحسب علي بو عامر، عضو ملتقى أساتذة الجامعات الليبية والمشارك في التظاهرات. ويوضح في حديثه لـ “العربي الجديد” أن “المخاوف الأمنية منعت العديد من المعيدين من المشاركة، وكان العدد قليلاً. على الرغم من ذلك، منعنا. كما أن مسؤولي الوزارة كانوا مستعدين وعلى علم بموعدنا، فبادرنا أحد المسؤولين البارزين في الوزارة بالخروج والحديث مع المعيدين، مع بعض الوعود المتعلقة بعزم الوزارة على تسوية بعض الحقوق المالية”.
وعلى الرغم من نجاح بعض الجامعات في تنظيم وقفات احتجاجية، إلا أن التنسيقية جددت دعوة المعيدين إلى تنظيم وقفات أكثر داخل نطاق الجامعات، بعد فشل الوقفة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطرابلس.
استفزاز الوزير
وعلى الرغم من الاحتجاجات العديدة التي نظّمها أساتذة الجامعات في السابق، إلا أن جدلاً واسعاً تفجّر بعد كشف العديد من الناشطين عن فساد يرتبط بأحد قرارات الإيفاد إلى الخارج. وتضمن القرار الصادر في مارس الماضي أبناء وبنات عدد كبير من المسؤولين من الصف في الأول في الحكومة ومؤسسات الدولة.
وتزامن الجدل مع زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب إلى جامعة طرابلس، ورد على أحد المعيدين المطالبين بحقهم في الإيفاد للدراسة في الخارج بلهجة حادة، اعتبرها المعيدون والكثير من الناشطين إهانة لأساتذة الجامعات، وقال القيب: “نحتاج لإعادة مشانق السابع من إبريل”، في إشارة إلى المشانق التي نصبها النظام السابق لطلاب وأساتذة الجامعات في ثمانينيات القرن الماضي.
وعلى الرغم من اعتذار الوزير من خلال فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محاولاً توضيح مقصده بإعادة المشانق، إلا أن الجدل زاد بشكل كبير إثر الكشف عن فساد في قرار التعيين الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدر قراراً بوقف تنفيذ القرار، وتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تضمنها، ما اعتبره الكثير من الناشطين والمعيدين في الجامعات مناسبة للمطالبة بحقوق أساتذة الجامعات، إلى درجة مطالبة البعض بإقالة الوزير.
رفع الأجور
وطالبت بيانات المعيدين أثناء وقفاتهم الاحتجاجية، بضرورة تمكينهم من حقهم في الدراسة بالخارج، وتسوية أوضاعهم الوظيفية ورفع أجورهم، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في الفساد المالي الذي تضمنه قرار الإيفاد الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي شمل عدداً من أبناء المسؤولين.
ويقول بو عامر: “بعض البيانات الأخرى طالبت بضرورة التحقيق في صلة أبناء المسؤولين الموفدين بالمؤسسات التعليمية”، مشيراً إلى أن الوثائق التي تداولتها وسائل الإعلام كشفت عن وجود أبناء للمسؤولين يدرسون بالمرحلة الابتدائية ضمن قرار الإيفاد، بالإضافة إلى اسم أحد أعضاء مجلس النواب، وآخرين تزيد أعمارهم عن السبعين عاماً”.
الأمر نفسه تؤكده سلمى زايد، إحدى المشاركات في احتجاجات المعيدين. وتقول: “المطالبة بالعدالة الاجتماعية هو ما نادينا به. من حق أبناء المسؤولين الدراسة إذا حققوا معايير الإيفاد، أبرزها التميز والأولوية ضمن نتائج امتحانات الجامعات، لكن ما تضمنه القرار تزوير فاضح”. وتشير إلى أن الأمر لا يتوقف عند إصدار القرار، “إذ سيترتب عليه تفويضات مالية بالملايين، ونحن أحق بها لأننا ندرس منذ عشر سنوات، وراتب المعيد لا يتجاوز 650 ديناراً ليبياً (حوالي 135 دولاراً)، علماً أن سعر الأضحية بات 2000 دينار (نحو 417 دولاراً). أي خدمة يمكن أن أقدمها لطلابي وأنا بهذا المستوى المتدني، وكيف لي أن أواصل دراسة الماجستير والدكتوراه من دون السفر إلى الخارج؟”.
