الناس-
وجهت مصلحة الجمارك الليبية دعوة “صادقة” إلى مصرف ليبيا المركزي بضرورة تفعيل آليات الدفع المصرفية المختلفة، معتبرة أنها السبيل لتفعيل الرقابة على النقد الأجنبي.
ورأت المصلحة في منشور لها على صفحة وزارة المالية الأربعاء (25 نوفمبر 2020) أن الخطوة هي “أحد محاور الإصلاحات الاقتصادية المقرة منذ أكتوبر 2018م”.
وكان المجلس الرئاسي قد خاطب مصلحة الجمارك وجهات أخرى للسماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بقيود الدفع المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، وذلك في الرابع والعشرين من نوفمبر، بعد أن اختلفت الرؤى بينه وبين المركزي.
وأكدت الجمارك في منشورها أنها ستلتزم بتنفيذ رؤية المجلس الرئاسي في ذلك، باعتبارها “وحدة إدارية تسهم في إنجاح رؤية الحكومة لحماية مصالح الوطن والمواطن وضمان استقرار المستوى العام للأسعار خاصة في ظل ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة”- حسب منشورها.
