العربي الجديد-
كشف البنك المركزي المصري، عن تلقيه ودائع من دولتين عربيتين هما قطر وليبيا بقيمة 1.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022، ليقترب إجمالي الودائع العربية لدى البنك ضمن الاحتياطي الأجنبي من 30 مليار دولار تمثل النسبة الكبرى من احتياطي البلاد البالغ حالياً نحو 34.6 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وبحسب تقرير للبنك المركزي المصري صادر الأحد (11 يونيو 2023م) عن الوضع الخارجي للاقتصاد، فقد كشفت البيانات عن حصول البلاد على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.
ووفقاً للبيانات الرسمية، يصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، فيما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون، بنهاية سبتمبر 2022.
وأظهر تقرير نشره البنك المركزي المصري، نهاية أغسطس/ آب الماضي، حصول البلاد على ودائع خليجية بلغت 13 مليار دولار، في الربع الأول من العام الماضي 2022.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أنّ الودائع الخليجية انقسمت إلى 5 مليارات دولار من السعودية ومثلها من الإمارات و3 مليارات دولار من قطر.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه بنهاية العام الماضي 2022 ارتفعت الودائع قصيرة الأجل من دول عربية لدى البنك المركزي المصري إلى 14.9 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار، نهاية سبتمبر الماضي، واستقرت الودائع طويلة الأجل من الدول العربية عند 15 مليار دولار.
وتشمل الودائع الخليجية التي وافقت الدول العربية على تجديدها لحين انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي البالغ مدته 46 شهرا، 4 مليارات دولار للكويت مقسمة على وديعتين الأولى يحل أجلها في سبتمبر 2023 والثانية في إبريل 2023، و5.7 مليارات دولار ودائع إماراتية، و5.3 مليارات دولار ودائع سعودية.
وبحسب بيانات المركزي المصري، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر مايو الماضي إلى 34.66 مليار دولار، مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية إبريل 2023.
وبنهاية شهر مايو، واصل رصيد الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي، بقيمة 109 ملايين دولار.
وتواجه مصر شحا دولاريا وأزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة الاقتراض الخارجي حيث تجاوز الدين الخارجي 160 مليار دولار، وتسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية لسداد 2 مليار دولار مستحقة على الدولة قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي أقل من عام شهد الجنيه المصري 3 تراجعات لقيمته أمام الدولار ليصل إلى مستويات قرب 31 جنيها للدولار في السوق الرسمية، في حين يقترب من 40 جنيها في السوق الموازية غير الرسمية.
وتعمل الحكومة المصرية على تنشيط برنامج بيع أصول الدولة وإتمام عدة صفقات بيع شركات وبنوك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. ومن بين الشركات التي يوجد تقدم في المفاوضات بشأن الاستحواذ عليها، حصة المصرية للاتصالات في “فودافون مصر” التي يسعى جهاز قطر للاستثمار للفوز بها، وشركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين للأجهزة السيادية، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وبنك المصرف المتحد وذلك ضمن 22 شركة تعتزم الحكومة بيع حصص رئيسية بها سواء عبر البورصة أو مستثمر استراتيجي.
ومن المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة، نهاية الشهر الجاري أو بداية يوليو، لإجراء مراجعة للبرنامج المصري الذي تم على أساسه منحها قرضا بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهر.
وكان الصندوق وافق، في ديسمبر الماضي، على صرف الشريحة الأولى من قيمة القرض بقيمة 347 مليون دولار.
ووفقاً لبيانات الصندوق، تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية أنّ صندوق قطر السيادي (جهاز قطر للاستثمار) أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري تحت بند تمويل الاستثمارات التي يعتزم الجهاز الاستحواذ عليها في مصر.
وقال وزير المالية القطري علي الكواري، لتلفزيون “بلومبيرغ”، يوم 24 مايو الماضي، إن بلاده ملتزمة بتعهدها لمصر بضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، ولكنه أشار إلى أن هذا سيكون بدون وضع ودائع في البنك المركزي المصري.
