الناس-
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات ليبيا في العام 2023 بلغت (125.9) مليار دينار. فيما بلغ الإنفاق (125.7) مليار دينار.
ووفق البيانات التي نشرها المصرف على موقعه الأحد (07 يناير 2024) فقد شكل قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات بإجمالي (121.7) مليار.
وقد زاد الإنفاق عن العام (2021) الذي كان الإنفاق فيه (85.8) مليار. لكنه كان أقل من العام (2022) الذي بلغ الإنفاق فيه (127.9) مليار.
وتركز الإنفاق في الباب الأول حيث بلغت المرتبات (60) مليار دينار، ثم الدعم (20) مليار، ثم التنمية (12) مليار، ثم النفقات التسييرية (09) مليار.
وكانت هناك ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت (17.5) مليار، وميزانية استثنائية أخرى للكهرباء بلغت (7.2) مليار دينار ليبي.
وكشفت التقرير الذي نشره المصرف عن نفقات القطاعات، حيث بلغ حجم إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من (1.67) مليار دينار، وبلغ حجم إنفاق مجلس الدولة أكثر من (80) مليون. وأنفق المجلس الرئاسي قرابة (771) مليون دينار، وأكثر من ثلاثة مليار لمجلس الوزراء والجهات التابعة له.
وتحت عنوان آخر فقد بلغ حجم استخدامات النقد الأجنبي، فقد أنفقت الدولة (14.332) مليار دولار كمرتبات للعاملين بالخارج ومنح للدارسين والعلاج واعتمادات وحوالات لجهات أخرى بالإضافة إلى مؤسسة النفط وجهاز الإمداد الطبي والتعليم والكهرباء.
وبإضافة استخدامات المصارف التجارية فقد بلغ إجمالي استخدامات النقد الاجنبي (35.3) مليار دولار في العام 2023، في حين كان الإيراد، فقط (25.4) مليار. أي بعجز يقترب من عشرة مليار دولار أمريكي.
وتضمن التقرير حجم العملة الأجنبية المباعة لعشرين مصرفا تجاريا حيث بلغ إجماليها أكثر من (21) مليار دولار، تفاوتت فيها المصارف، وظل مصرف الإجماع استثناء حيث لم تشمله المبيعات.
وأشار المصرف أن بند دعم المحروقات قد بلغ (83) مليار دينار، موجها لمعالجته، كما لاحظ استنزافا للنقد الأجنبي بارتفاع (05) مليار عن العام 2022، مع تدني إيرادات الجمارك.
كما أشار إلى خصم فاتورة المحروقات من مبيعات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة منذ نوفمبر 2021.
وقال إنه سعى لتوفير السيولة بتوزيع مبلغ (106) مليار دينار لفروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية.
وحذر المركزي في نهاية التقرير من أن الاستمرار في الانفاق العام بنفس الوتيرة، مع تفاقم العجز في إيرادات النقد الأجنبي لتغطية الطلب المتزايد، ستكون له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي، وعلى احتياطيات المصرف المركزي، وعلى الاستدامة المالية للدولة، ويزيد من الضغوط على سعر الصرف.
