عربي 21-
قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، عادل كرموس، إن طرفا ثالثا يعطل مسار حل الأزمة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، لأنه مستفيد من حالة عدم التوافق، مؤكدا أن الحديث عن حلول دولية بديلة لا يستند إلى رؤية واضحة حتى الآن.
وكشف كرموس في حديث خاص لـ”عربي21″ أن الحكومة التي يرئسها عبد الحميد الدبيبة تستفيد من حالة عدم التوافق حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، على اعتبار أن هذا المسار سيفضي إلى انتخابات تغير السلطة التنفيذية في البلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المبعوث الأممي يعلم أن الحكومة هي التي منعت لقاء سابقا للمجلسين في مدينة الزنتان.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، أعلن عن إلغاء الاجتماع الذي كان مزمعا عقده في الـ 4 من ديسمبر، بين رئيسي مجلس الدولة والنواب برعاية أممية في مدينة الزنتان.
وأشار باثيلي في بيان مطلع الشهر إلى أن الاجتماع أُلغِيَ “لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا، وليس بالإمكان عقد هذا الاجتماع المهم لاستئناف الحوار السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة في مدينة الزنتان”.
وفي ما يتعلق باستئناف الحوار بين المشري وعقيلة إثر إلغاء الأخير قرار تشكيل محكمة دستورية في بنغازي قال كرموس: “لقاء عقيلة والمشري خطوة ممتازة نحو التوافق، وإيجاد حل ليبي، إلا أن القرار دائما بيد مجلس الدولة وليس رئيسه، لهذا كان لزاما عقد جلسة لاتخاذ قرار بشأن رفع تعليق التواصل مع مجلس النواب، خصوصا بعد تراجع مجلس النواب عن إصدار قانون إنشاء محكمة دستورية في ليبيا”.
إصرار دولي
وأضاف المسؤول الليبي أن “الكثير من أعضاء مجلس الدولة لديهم الرغبة في هذا الأمر (استئناف الحوار)، ولكن الجلسة الأخيرة لم يكتمل النصاب فيها لأسباب متعددة منها تواجد أعضاء كثر في مهام خارج البلاد، لهذا سيحرص الغالبية على حضور الجلسة القادمة والتي أعتقد أنها ستكون يوم الاثنين القادم بحسب اللائحة الداخلية للمجلس”.
وكان مجلس الدولة عقد اجتماعا الاثنين لبحث استئناف جلسات الحوار بين رئيسي مجلس النواب والدولة بعد تعليق التواصل مؤخرا، إلا أن عدم تحقق النصاب القانوني حال دون اتخاذ قرار بهذا الشأن.
ومعلقا على بيانات دولية بشأن اتخاذ مسار بديل لحل الأزمة الراهنة قال كرموس: “هناك إصرار من المجتمع الدولي وفقا للتصريحات والإحاطات بمجلس الأمن، على ضرورة وضع حل للشأن السياسي الليبي، ولكن لا توجد رؤية لهذا الحل حتى الآن وما يلوح به البعض من تجاوز المجلسين (النواب والدولة) لا يمكن تطبيق نتائجه على أرض الواقع، وبعض عوائق الحل لا تجد لها إجابة”.
وشدد على أن “المبعوث الأممي سيأخذ الكثير من الوقت لكي يحدد المسار الذي يمكن سلوكه لحل الأزمة، كانت له خطوة ممتازة في جمع طرفي الصراع في داخل ليبيا، تحديدا مدينة الزنتان. هذا اللقاء لم يعرقله الطرفان وإنما عُرقل من طرف ثالث مستفيد من عدم التوافق، والمبعوث يعلم أن الحكومة هي التي منعت حصول اللقاء”.
وتراجع مجلس النواب الليبي، عن قانون أصدره يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، بدلا عن الدائرة الدستورية بطرابلس، بعد تسببه في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.
وأطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة؛ الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
