الأناضول-
أفاد مسؤول ليبي بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وصل القاهرة مساء الجمعة (17 يونيو 2022م)، حيث من المنتظر أن يلتقي المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وذكر عضو بمجلس الدولة الليبي في تصريح للأناضول، أن المشري، استجاب لدعوة وليامز، “نظرا لحساسية المرحلة وضغط الأمم المتحدة كون المستهدف إنقاذ المسار الدستوري الذي تعثر بسبب نقاط الخلاف بين لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة”.
ولفت المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إلى أن الموعد الرسمي لانتهاء الفترة المحددة للجولة الأخيرة من مباحثات المسار الدستوري والمنعقدة في العاصمة المصرية سيكون بعد غد الأحد.
وأوضح أن “الحوار تعثر قبل يومين من انتهاء الجولة؛ بسبب عدم اتفاق وفدي النواب والدولة حول عدة نقاط خلافية، منها الفقرة 100 من القاعدة الدستورية الخاصة بالترشح لرئاسة البلاد”.
وحسب المصدر، دفع ذلك المستشارة الأممية لدعوة رئيسي المجلسين بشكل عاجل للقاء في القاهرة سعيا لإنقاذ المسار الدستوري.
ولم يحدد المصدر موعد اللقاء المرتقب بين المشري وصالح، إلا أنه توقع أن يعقد خلال الفترة “ما بين مساء الجمعة وصباح السبت”، لافتا إلى أن صالح متواجد في القاهرة منذ الأربعاء.
وكان مصدر من اللجنة الدستورية المشتركة، كشف في وقت سابق للأناضول، بأن “المشري سيلتقي ويليامز، وبحسب نتيجة اللقاء، يرتقب أن يلتقي صالح”، لافتا إلى أن اللقاء سيبحث “المواد الخلافية التي لم تتفق عليه في اللجنتين”.
وتتركز نقاط الخلاف بين اللجنة الدستورية المشتركة، حول السماح لدخول العسكريين للسياسة من عدمه، ومدى إمكانية مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات.
والخميس، أعلن المشري، تلقيه دعوة من وليامز، للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال: “ندرس الجدوى من زيارة القاهرة في حل المشاكل الخلافية الليبية وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري”.
كما أعلنت وليامز عبر صفحتها على تويتر، أنها التقت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة لإيجاد إطار دستوري سليم”.
والأحد، انطلقت في مصر جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات “في أقرب وقت” وترعاه البعثة الأممية.
وتناقش الجولة الأخيرة نحو 30 بالمئة من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70 بالمئة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.
ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إبعاد شبح الحرب الأهلية وإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
