العربي الجديد-
يتزايد التوتر النقدي في ليبيا مع تصعيد المصرف المركزي في منطقة البيضاء من لهجته بشأن توفير سيولة بقيمة 500 مليون دينار (الدولار 4.83 دنانير)، والقيام بطباعة النقود خارج سلطات البنك المركزي في طرابلس. وحذر خبراء ومصرفيون من أي خطوة قد تعيد الانقسام بين السلطات النقدية، وقالوا إن الاقتصاد الوطني لا يحتمل المزيد من الأزمات المالية مع إغلاقات النفط، مع تزايد المخاوف من عودة انقسام السلطة النقدية في البلاد.
وفي تصعيد آخر، نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أي صلة بالتقرير السنوي النقدي الاستثنائي عن فترة 2015-2020 الصادر عن المركزي في البيضاء، وقال إنه لا يعتبر وثيقة رسمية ولا يعبر به عن رأي المركزي في طرابلس. وقال المصرفي معتز هويدي لـ”العربي الجديد” إن المركزي الليبي يسير نحو انقسام جديد وتكرار مشهد عام 2015، وقال إن أي خطوات تصعيدية بشأن الانقسام ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد مع زيادة طباعة العملة التي تؤثر على انهيار العملة المحلية مع ارتفاع قياسي للأسعار.
كما أشار المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث إلى أن التصعيد يأتي في إطار تحسين شروط التفاوض لتوفير السيولة للمنطقة الشرقية، إذ أنه وفقاً لاتفاق التوحيد بين شطري المركزي الذي ترعاه الأمم المتحدة فإن مركزي البيضاء لا يستطيع طباعة عملة مرة أخرى.
في يوليو 2021، قدمت شركة ديلويت الاستشارية للمراجعة المالية تقريرا نهائيا بعد الاطلاع على الوضع المالي لكل من فرعي المصرف بطرابلس والبيضاء. وركز التقرير على ضرورة إصلاح عملية إصدار خطابات الاعتماد والحاجة إلى الضوابط الداخلية الفعالة، مع التوصل إلى اتفاق مبدئي على تدابير قصيرة الأجل ومعالجة مشاكل السيولة المصرفية في شرق البلاد وحل مشكلة مقاصة “الشيكات”.
البرنامج الكامل لتوحيد مركزي طرابلس والبيضاء عبر عدة مراحل يكون عبر إعادة التوحيد في يناير 2022، وإعادة تقييم التوحيد في إبريل ويونيو، وكان من المتوقع أن تتم عملية الإصلاح خلال شهر يوليو الحالي من إعادة الهيكلة والإشراف المصرفي، بحسب التوصيات الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة. يذكر أن المصرف المركزي في طرابلس هو المعترف به دوليا، ويتسلم جميع إيرادات الدولة ومنوط به طباعة النقود. ويأتي ذلك الانقسام المالي في ظل صراعات على السلطة، وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية في ظل وجود محافظين للمصرف المركزي.
