رفعت النيابة العامة إلى قضاء الحكم واقعات فساد، تمظهرت في تآمر القائمين على إدارة المستشفى مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات الطبية محل التعاقد؛ فوضعوا، لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة، وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم المعدات والمستلزمات محل التعاقد؛
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى، قضت في آخر جلساتها، بإدانة مدير عام المؤسسة العلاجية المذكورة؛ ونائبه؛ ومفوض أداة التنفيذ، فأنزلت بهم عقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وألزمتهم رد ثلاثة ملايين وخمسمائة وستين ألف دينار؛ وغرَّمت كل واحد منهم أربعة آلاف دينار.
كما أدانت المحكمة مَحْكُومَيْن اثنين من منسوبي وزارة الصحة؛ فأنزلت بهما عقوبة الحبس مدة سنة واحدة؛ وغرَّمتهما ألف دينار؛ وقضت ببراءة المراقب المالي مما نسب إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*نقلا عن مكتب النائب العام
