العربي الجديد-
تقدم محامي خليفة حفتر الأحد (24 يوليو 2022م)، بمذكرة جديدة لمحكمة فرجينيا الفدرالية في الولايات المتحدة، طلب فيها تعليق النظر في القضايا المرفوعة ضده من أسر ضحايا الحرب، الذين اتهموه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب، بحجة التوصل لتفاهمات حول الانتخابات في ليبيا.
وبحسب منشور لرئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمتابع للقضية، عماد الدين المنتصر، عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد استند محامي حفتر في دعواه إلى عدة نقاط، أهمها: “التصريح الخماسي الذي أصدرته أميركا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا مطالبين مجلسي النواب والدولة بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، واللقاء الذي جمع أطرافاً ليبية في جنيف تلبية لمطالب الدول الخمس، وكذلك الاجتماع العسكري الذي جمع مؤخرا في طرابلس رؤساء أركان شرق وغرب البلاد مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل مناقشة وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية”.
وأكد المحامي أن هناك “رغبة أكيدة واتجاها قويا لعقد انتخابات ليبية في المستقبل القريب”، مشيراً إلى عزم حفتر على “المشاركة في الانتخابات الرئاسية”.
وبناء على ذلك تقدم محامي حفتر بطلب التعليق نظرا لما وصفه بـ”التقدم الملحوظ في التحضير للانتخابات، ولمنع استخدام القضية كأداة لمنع حفتر من الترشح للرئاسة”.
ومن المقرر أن تصدر محكمة فرجينيا حكما غيابيا بحق حفتر، بعد امتناعه عن المثول أمام المحكمة، خلال عدة طلبات وجهتها المحكمة له، طيلة الأشهر الماضية.
أسر الضحايا ترد
في المقابل، رد محامي أسر الضحايا، مارك زيد، على مطالب محامي حفتر بعدم إصدار حكم غيابي عبر مذكرة تقدم بها هاجم من خلالها ادعاءات حفتر، ووصفها بأنها “خالية من المحتوى القانوني”.
وقال زيد إن المطالب “لم تتطرق للحقائق في القضية، واعتمدت على دفاعات سابقة قامت المحكمة برفضها”، لافتا إلى أن مطالب محامي حفتر “تعتمد على توهم المتهم بأنه واثق من براءته”.
وبحسب الناشط عماد الدين المنتصر، المتابع للقضية، فإن محامي أسر الضحايا استند في رده إلى عدة قرائن، أهمها أن “توصية القاضي المساعد بإدانة حفتر غيابيا اعتمدت على تحليل قانوني دقيق ومستفيض يجعل توصية الحكم الغيابي توصية متينة قانونيا ولم يستطع محامي المتهم أن يفندها”، مذكرا بما وصفه بـ”تخلف المتهم عن المشاركة في الجلسات والتحقيق أربع مرات سابقة”.
وقال زيد: “لقد اعترف محامي المتهم بنفسه بأن موكله حفتر لم يعد يتواصل معه، ولم يعد يتعاون من أجل الدفاع عن نفسه”، مشيرا لما جاء في مذكرة خليفة حفتر بأنه “واثق من الفوز في القضية إذا قرر التعاون والمشاركة فيها”، واستنتج زيد من ذلك أن المتهم “لم يقرر بعد المشاركة والدفاع الفعال عن نفسه”، معتبرا ذلك “اعترافا رسميا من المتهم إنه لا يزال يراوغ ولم يقرر بعد المشاركة”.
كما لفت المحامي إلى أن المتهم يعرض على المحكمة “مشاركة جزئية مشروطة في الاستجواب”، مستنتجا من ذلك أن المتهم قد “اعترف بأنه لم ولن ينصاع لأوامر المحكمة، وأنه يخير المحكمة ويضع الشروط لها”.
وأكد زيد على رفضه أي شروط يضعها المتهم، وطالب المحكمة بـ”إدانة المتهم كما أوصى القاضي المساعد”.
وكان القاضي المساعد بالمحكمة الفدرالية الأميركية في ولاية فرجينيا، قد أصدر يوم العاشر من يونيو الماضي توصية بإدانة، خليفة حفتر، غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتعذيب، على أن تنظر فيها القاضية الرئيسية.
وتترافع محكمة فرجينيا المدنية في قضية يتهم فيها خليفة حفتر بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، وقد حملت القضية اتهامات بإشرافه على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء.
وتعقد المحكمة في فرجينيا، بسبب إقامة حفتر فيها قبل عودته إلى ليبيا عام 2012، فخلال إقامته، التي دامت في أميركا 24 عاما، تمكن حفتر من الحصول على الجنسية الأميركية، وتملّك مجموعة من الأصول المادية في الولاية، يسعى رافعو القضايا إلى الحصول على تعويضات مادية من خلالها.
