العربي الجديد-
طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة التزام المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، بصلاحياته الممنوحة له وعدم تجاوزها.
واستنكرت اللجنة في بيان، أصدرته مساء أمس الثلاثاء، موقف باتيلي من توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين حول إصدار خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+ 6 المشتركة بين المجلسين.
واعتبرت اللجنة أن صلاحيات البعثة الأممية “تقتصر على تقديم المشورة إذا طُلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب”، كما اعتبرت أن “وصف ما جرى إنجازه من توافق بين المجلسين (بالعمل الأحادي)، هو وصف مضلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسان لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية”.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن، الثلاثاء الماضي، اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادر عن لجنة 6+6، والتي تنص على تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات في مدة 240 يوماً من تاريخ اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي، لكنهما علقا اعتمادها بشكل نهائي على إجراء تعديلات على نصوصها.
لكن البعثة الأممية برئاسة باتيلي أصدرت بياناً، الخميس الماضي، أعلنت فيه رفضها لخارطة الطريق، وحذرت من أن اعتماد الخارطة قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة” على البلاد، وطالبت بضرورة وجود اتفاق سياسي جديد يقوم على أساس معالجة النقاط الخلافية في قوانين لجنة 6+6.
كما لفت بيان البعثة إلى أن باتيلي يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية “من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني”، كما ذكر البيان أن باتيلي “يعمل من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد”.
واعتبر المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، الخميس الماضي، أن بيان البعثة “تضمن معلومات غير صحيحة”، من بينها “الادعاء” بفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة.
كما أصدر قرابة الـ 60 عضوا بمجلس النواب بياناً عبروا فيه عن استنكارهم لبيان البعثة، واتهم النواب البعثة ورئيسها باتيلي بممارسات “مشوبة بنوع من الغموض، وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي”، مضيفين “وليس ببعيد ملاحظاتها حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6، وغيرها من القضايا”.
إلا أن باتيلي صعد من موقفه، خلال كلمته له على هامش مشاركته في ملتقى حكماء ونخب فزان، الذي رعته حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس الأحد الماضي، وأكد على تمسكه بموقف البعثة الأممية الرافض لخارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب، وطالب المجتمع الدولي بضرورة دعم المسار السياسي المضي لإجراء انتخابات عامة في ليبيا.
وأكد باتيلي، خلال حديثه، على رفض البعثة لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واتهم المجلسين بأنهما يريدان “ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة لتقاسم الكعكة فقط”.
ودعا باتيلي المجلسين إلى “تحمل المسؤولية تجاه من يمثلونهم والتوصل إلى اتفاق حيال الانتخابات”، مضيفاً أن “التوجه للانتخابات وتحقيق الاستقرار هي اللغة الوحيدة التي استخدمها عندما أتحدث مع القيادات الليبية”.
وقال باتيلي أنه “لا يمكن لليبيا أن تقوم لها قائمة إذا كان رئيس مجلس النواب غير قادر على السفر إلى طرابلس ومصراتة”، معتبراً أن “إعادة بناء ليبيا لا يمكن بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها، ولابد من وجود حكومة موحدة وبرلمان موحد”.
