(الناس)- استغرب مجلس النواب الليبي في بيان أصدره جلسته الاثنين (08 أكتوبر 2018) ترحيب البعثة الأممية في ليبيا بقرار التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس المجلس الرئاسي على حكومة الوفاق الوطني، متهما إياه بمخالفة الاتفاق السياسي.
وكان الرئاسي أصدر يوم الأحد تعديلا وزاريا كلف بموجبه وزراء للداخلية والمالية والاقتصاد، ورئيسا لهيئة الشباب والرياضة لاقت ترحيبا من البعثة الأممية.
وقال بيان النواب إن أكثر من (134) نائبا طلبوا سحب الثقة من المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل مجلس جديد من رئيس ونائبين، “نتيجة لضعف المجلس الرئاسي وفشله منذ توليه مهامه في إنهاء الأزمات المتلاحقة بل وازديادها سوءا على المواطن الليبي”.
واتهم رئيس المجلس الرئاسي بالانفراد باتخاذ القرارات الهامة في مصير الوطن وتسيير العمل دون الرجوع إلى بقية أعضاء المجلس، وبما يخالف الاتفاق السياسي وآلية عمله، الأمر الذي أدى حسب البيان إلى انسحاب عدد كبير من أعضاء الرئاسي وبطلان القرارات التي يصدرها.
وأشارت الصفحة الرسمية لمجلس النواب إلى استئناف الجلسات الرسمية صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار عقيلة صالح، دون أن تذكر أعداد الحاضرين غير أن الصورة أظهرت جانبيا بسيطا من القاعة لا يتعدى الحضور فيها خانة العشرات.
وقال المتحدث باسم المجلس “عبدالله بليحق” إن المجلس أصدر مجموعة من التوصيات والمطالبات والتكليفات، حيث طالب النائب العام بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها النائب عصام الجهاني لرئاسة وأعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام. واتهامات أخرى مماثلة أوردتها وسائل إعلام.
وفي شأن آخر كلف مجلس النواب “القوات المسلحة” باتخاذ مايلزم لحفظ الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي وحماية الحدود من الانتهاكات المحلية والإقليمية.
كما كلف لجنة التعليم بالنظر في موضوع رفع مرتبات العاملين بالدولة الليبية بصفة عامة والمعلمين بصفة خاصة، وكلف لجنة الاقتصاد بمتابعة توفير مادة الدقيق.
وحول موضوع الاستفتاء على الدستور الذي أصدر مجلس النواب قانونه الأيام الماضية، فقد جدد دعوة أعضائه لجلسة رسمية لتضمين المادة السادسة من قانون الاستفتاء بالإعلان الدستوري.
