العربي الجديد-
على الرغم من الإمكانات النفطية الهائلة التي تتمتع بها ليبيا، فقد كشف الصراع السياسي المستمرّ ونقص الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب عن الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وفق تقرير في نشرة “أويل برايس” مساء السبت.
وتُعِدّ ليبيا لطفرة في الطاقة النظيفة وتوفير الخامات النفطية للتصدير، إذ لا يزال النفط يساهم بنحو 98 في المئة من إيرادات الحكومة، و60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يدل على أن ليبيا تعتمد بشكل مفرط على الوقود الأحفوري، ويمكنها الاستفادة من قدر أكبر من التنويع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير قطاع قوي للطاقة المتجددة يمكن أن يساعد ليبيا على ضمان أمن الطاقة في المستقبل وتحقيق إيرادات مالية أكبر من صادرات النفط.
ووفق التقرير، تعمل شركة البناء PowerChina مع شركة المرافق الفرنسية EDF على تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات شرقَ البلاد. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة توتال إنيرجي الفرنسية ببناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في السدادة، كما تقوم GECOL وAG Energy ببناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات في غدامس، وتعمل الشركة الليبية العامة للكهرباء (GECOL) أيضاً مع Alpha Dubai Holding على تطوير محطتين إضافيتين للطاقة الشمسية، بقدرة مشتركة تبلغ 2 جيغاوات.
وتقول “أويل برايس”: “في يناير، وقّعت الحكومة الليبية مذكرة تفاهم مع تركيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة”. وقال عبد السلام الأنصاري، رئيس هيئة الطاقة المتجددة الليبية: “نحن نتعاون مع شركات تركية مختلفة في مجال الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة”. وأضاف: “لقد بدأنا برنامج بناء القدرات لتدريب شعبنا مع شركة تركية في مجال الموارد البشرية والطاقة المتجددة والطاقة المتجددة التقنية وتوصيل الكهرباء والتميّز في الأداء وقطاعات التعاون الأخرى”
في السياق ذاته، قال أسامة الضراط، مستشار رئيس الوزراء الليبي لشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ليبيا تدرس إمكانية ربط شبكتها الكهربائية مع الدول المجاورة، وقال: “يجري تشكيل لجنة لتطوير الربط الكهربائي عبر الحدود، لقد وقعنا اتفاقيات مع العديد من دول جنوب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة لتركيا، فنعتقد أنه يمكن تسهيل الاتصال من خلال دولة مجاورة، مما يتيح نقل الطاقة بين ليبيا وتركيا”.
ووفق التقرير، يمكن أن تساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة في جذب اهتمام مزيدٍ من شركات الطاقة الدولية التي تتطلع إلى الاستثمار في المنطقة. وفي عام 2023، وقعت شركة إيني الإيطالية مذكرة تفاهم مع ليبيا لتحديد الفرص المتاحة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتطوير قدرة البلاد في الطاقة المتجددة، لدعم أهداف الحكومة في إزالة الكربون والتحوّل الأخضر. ومع إبداء الحكومة اهتماماً أكبر بتطوير قطاع الطاقة الخضراء، فإن ارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي يمكن أن يساعد ليبيا على تسريع توسيع قطاع الطاقة المتجددة، ما يساهم في التنويع الاقتصادي وأمن الطاقة على المدى الطويل.
وفي عام 2013، أعلنت الحكومة الليبية عن خطتها الاستراتيجية للطاقة المتجددة 2013-2025، والتي تهدف إلى تحقيق مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 7 بالمئة في مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020 و10 بالمئة بحلول عام 2025. وركزت الخطة على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد لتصل إلى حوالي 88 بالمئة من أراضي ليبيا الصحراوية.
