الأناضول-
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر (مجموعة قوانين تحدد صلاحيات الرئيس)، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة.
جاء ذلك في رسالة وجهها تكالة الخميس (05 أكتوبر 2023م)، إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ونشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى عبر حسابه الرسمي على فيسبوك الجمعة.
ودعا تكالة في رسالته “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة”.
واعتبر أن ذلك “يكفل النأي بالمفوضية عن أي تجاذبات سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد، ويتضمن تحريها الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية نزيهة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار”.
وأكد تكالة تمسك المجلس “بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المشتركة 6+6 (بين مجلسي النواب والأعلى للدولة)، كما وردت في نسختها الأولى موقعة في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب في 3 يونيو 2023”.
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة أن تكون الحلول السياسية “توافقية” وقابلة للتطبيق، لضمان إجراء انتخابات سلسة وتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد أن تلقت البعثة، وفق بيان صادر عنها، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، مرفقا بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.
والأربعاء، أصدر البرلمان الليبي القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضة الانتخابات لتنفيذهما.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة في اليوم ذاته، التمسك بمخرجات لجنة “6+6” (المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة) الموقعة بإجماع أعضائه في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب، وقرر حل فريقه باللجنة “بعد إنجاز مهمته”، وفق بيان مكتبه الإعلامي.
وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
