الأناضول-
أدى عدم اكتمال النصاب القانوني إلى إلغاء جلسة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا كانت مقررة الأحد للتصويت على تعديل دستوري أجراه مجلس النواب قبل أيام، تمهيدا لتنظيم انتخابات طال انتظارها لحل الأزمة الراهنة في البلاد، بحسب عضو في المجلس الأعلى.
وقال عضو في المجلس، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول إن النصاب لم يتحقق في جلسة الأحد (26 فبراير 2023م) التي كان سيتم فيها التصويت على التعديل الدستوري.
ولم يملك المصدر معلومة دقيقة بشأن عدد مَن حضروا الجلسة، لكن النصاب المطلوب لعقدها هو نصف العدد الإجمالي زائد واحد، أي 101 نائب.
وأضاف المصدر أنه تم إلغاء الجلسة ولم يُحدد موعد آخر لعقدها في ظل انقسام داخل المجلس بين مؤيد ومعارض لإقدام مجلس النواب على تعديل الإعلان الدستوري من دون التنسيق مع المجلس الأعلى.
وعبر بيان مشترك الأحد، أعلن 54 عضوا (من أصل 200) في المجلس الأعلى رفضهم للتعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية في “خطوة أحادية استباقية” تنتهك التفاهمات الجارية، و”بعيدا عن متطلبات المرحلة التوافقية”، وفق البيان.
وشدد الأعضاء، الموقعون على البيان الذي اطلع عليه مراسل الاناضول، على أن التعديل الدستوري “لن يكسب أي مشروعية دستورية لعدم إقراره من قبل المجلس الأعلى للدولة”.
وأوضحوا أن لديهم اعتراضات على التعديل منها: عدم إدراج شروط ترشيح الرئيس ومنح الرئيس صلاحيات واسعة وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب (مستقبلا) بإنجاز الاستحقاق الدستوري (صياغة دستور جديد) خلال فترة زمنية محددة.
وفي فترة سابقة، سادت خلافات بين المجلسين بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي 7 فبراير الجاري، أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ليصبح “قاعدة دستورية” تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية.
والخميس، نشر المجلس التعديل في الجريدة الرسمية، ما يعني دخوله حيز التنفيذ، دون انتظار قرار المجلس الأعلى للدولة، حيث أجّل الأخير إلى اليوم الأحد جلسة كانت مقررة الخميس وذلك بسبب احتجاج معارضين للتعديل الدستوري.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السبت، إن “التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب وليد مشاورات مطوّلة بين المجلسين”.
وتابع: “مجلس الدولة هو الذي طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري يعالج ملف الانتخابات.. والمجلس سبق وصوّت على هذا التعديل، وهو لا يمسّ الأساس الدستوري كاملا ويعتبر تحصينا للانتخابات القادمة من أي طعن دستوري”.
ومنذ مارس 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحلّ الأزمة عبر مبادرة من الأمم المتحدة، بدأ مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات قبل نحو عام للتوافق على “قاعدة دستورية” تقود البلاد إلى الانتخابات، لكن مع تعثر هذا المسار لجأ مجلس النواب إلى تعديل الإعلان الدستوري.
