عربي 21-
شكك محللون سياسيون في جدوى ما أعلنته لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة الليبيين حول التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الناظمة للاستحقاق الانتخابي القادم، باعتبار أن ما يجري “استمرار للعبث، وواجهة للتمديد والمماطلة”.
وأعلنت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا “6+6″، الثلاثاء، تحقيق توافق كامل بخصوص عدد من الملفات المتعلقة بإجراء الانتخابات في البلاد.
وقال المتحدث باسم اللجنة المشتركة، عمر محمد أبو ليفة، خلال مؤتمر صحفي بمدينة بوزنيقة، شمال غرب المغرب، إن اللجنة “حققت توافقا كاملا بخصوص النقط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة، وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية”.
وأضاف أن “هناك تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية”.
وأشار أبو ليفة، إلى وجود تقدم في التوافق على “إجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة”.
وذكر أن “السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستشكل من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها”.
“ذر للرماد في العيون”
وأكدت اللجنة الحرص على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في اللقاءات الجارية بالمغرب، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبدا المحلل السياسي، فرج دردور غير متفائل بشأن مخرجات اللجنة، معتبرا أن ما أُعلن عنه “ذر للرماد في العيون”، ولن يكون له أي أبعاد على المستوى التنفيذي.
وشدد دردور في حديث خاص لـ”عربي21” على أن المشكلة في مدى القبول بما أنتجته اللجنة، ومن سيقوم بتطبيق ما توصلت إليه على أرض الواقع في ظل انعدام الثقة بالمجلسين، خاصة بعد أن “اعتادا على إيجاد طرق وبدائل للعودة إلى الواجهة السياسية، حين يتعلق الأمر بالحديث عن تغييرهما وإزاحتهما من المشهد”.
وأضاف: “المجلسان منتهيا الصلاحية، وهما يستغلان كل الظروف للبقاء في السلطة، ولا أعتقد أن يلقى ما أعلنته اللجنة قبولا، خصوصا أن اللجنة عليها خلافات منذ بداية تشكيلها حول مدى قانويتها، وهناك أطراف لا تعترف بها من الأساس” متسائلا: “من سيطبق ويقبل بهذا الاتفاق؟”.
ورأى دردور أن القوانين الانتخابية ما لم تعتمد معايير محايدة تنطبق على الجميع وتقصي كل من تورط في الحرب والنهب المال العام الناس الجدليين، فإنها لن تلقى نجاحا ولن تحل المشكلة القائمة في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك حالة من الإجماع الشعبي على استبعاد كل من مجلسي النواب والدولة من أي ترتيبات مستقبلية، وإصرار على ألا يعودان إلى المشهد السياسي، باعتبار أنهما يتحملان مسؤولية عمليات التخريب والدمار في البلاد على مدى عشر سنوات. وفق قوله.
“المجلسان جزء من المشكلة“
من جهته، قال المحلل السياسي، عبد الباسط المصراتي، إن اللجنة لم تأت بجديد، لأنها أُنشئت من أجسام جدلية منتهية الصلاحية، قائلا، إنه “من كان جزءا من المشكلة لن يكون جزءا من الحل على الإطلاق”.
وشدد المصراتي في حديث متلفز تابعته “عربي21” على أن اللجنة تعد واجهة لاستمرار المجلسين في المشهد السياسي، وأنها وضعت أساسا لتعطيل الانتخابات، قائلا: “لا أعتقد أن هناك حلا مع المجلسين أو ما ينبثق عنهما من لجان، واللجنة ليست بمنأى عن سياسة المجلسين وما يتم طرحه فيهما، وكل ما في الأمر أن اللجنة واجهة للتمديد”.
ومتحدثا عن المسارات البديلة، قال المصراتي: “إذا ما انتقلنا إلى لجان رفيعة المستوى مستقلة وتحمل صفة قانونية وتكون بعيدة عن المجلسين وشخصياته الجدلية التي تعطل الحل، أعتقد أن هذا سيكون حلا ناجعا وسيخلق قانونا انتخابيا يؤسس لإنشاء جسم تشريعي برلماني، ومن ثم ننتقل إلى تشكيل حكومة تنفيذية متفق عليها وتنقلنا إلى الانتخابات الرئاسية”.
“كلام فضفاض“
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي، فرج فركاش، إن ما أعلنت عنه اللجنة يعتبر في مجمله كلاما فضفاضا ومكررا، وهو بمثابة استمرار للعبث والمماطلة.
لكن فركاش حذر في تعليق على صفحته في “فيسبوك” من نقطتين “خطيرتين” مما أعلنته اللجنة وهما:
أولا: محاولة ربط العملية الانتخابية بشقيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ببعضها البعض والإصرار على التزامن والاعتماد على التعديل الدستوري الثالث عشر المطعون في شرعيته، والذي لم يصدر بطريقة شرعية وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب ولا وفقا للاتفاق السياسي الذي يحكم المرحلة الحالية وظروف صدوره وخاصة ما جاء فيه في المادة 30 التي تنص في الفقرة “أ” على أنه “في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن”، وهذا يعني- وفقا لفركاش- أن اللجنة وأعضاء مجلسي النواب والدولة يعلمون مسبقا ويدركون جيدا صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية ويحاولون استخدام هذا العذر لنسف الانتخابات البرلمانية مما يعني استمرار بقائهم.
ثانيا: محاولة ربط إجراء الانتخابات بموضوع تشكيل حكومة جديدة بعذر توحيد البلاد، وهي تجربة عبثية مررنا بها ولا نرغب في تكرارها فكل ما نحتاجه هو مفوضية واحدة للانتخابات وهي موجودة ولديها فروعها في كل أنحاء ليبيا، وأيضا نحتاج إلى وحدة الأجهزة الأمنية وتعهدها بتأمين الانتخابات.
ومنذ الاثنين، تستضيف المغرب اجتماعات لجنة “6+6” المكونة من “6” أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى قوانين انتخابية “توافقية” تجرى بموجبها انتخابات ببلادهم في 2023.
وسبق أن شهد المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال أيلول من العام نفسه.
وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرقا) مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
