العربي الجديد-
بات انتشار الأدوية المغشوشة في السوق الليبي مقلقاً وسط الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011. وقال مدير إدارة الإعلام في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات في تصريحات لـ “العربي الجديد” إنه تم ضبط 12 صنفا من الأدوية المغشوشة داخل السوق الليبي.
وأضاف أن الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ولا توجد في قائمة الأدوية الموردة للدولة عبر القطاع العام والخاص، مؤكدا أنها عديمة الجدوى، وأن حملات الضبط مستمرة. ويمثل تحويل الإمدادات الطبية بعيدا عن سلاسل التوريد القانونية مشكلة رئيسية أخرى تواجهها ليبيا خلال السنوات الأخيرة وفق كلام الصيدلاني خالد الزليطني.
الزليطني أكد خلال حديثه مع “العربي الجديد” أن الأدوية المغشوشة موجودة لدى مختلف الصيدليات لعدة أسباب منها فوضى سوق الأدوية بالبلاد وضعف الأجهزة المعنية بمتابعة الدواء بالإضافة إلى غلاء الدواء الأصلي مع ضعف القدرة الشرائية للدينار.
وقال محمد إبراهيم وهو صاحب شركة لتوريد الأدوية لـ “العربي الجديد” إن هناك عشوائية في منح التراخيص لشركات الأدوية بالبلاد منذ عام 2011، وبالتالي دخلت شركات أخرى إلى السوق لا توجد لديها خبرة في مجال الدواء. وأضاف أن الشركات المزاولة للمهنة ولها خبرة تطلب من الشركات الأم وضع اسمها على الصنف الدوائي، وبالتالي الشركة تتحمل مسؤوليتها القانونية عن الدواء.
وبين خطر توفير الأدوية دون مواد فعالة أو بكمية أقل أو أعلى من المكونات الفعالة، وتزداد الخطورة عندما تحتوي الأدوية على مواد سامة أو ضارة غير مصنفة. ودعا المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي إلى ضرورة تفعيل الصيدلية المركزية بشأن استيراد الأدوية للسوق تحت عيون الدولة بدلا من الفوضى الحاصلة.
وأوضح لـ “العربي الجديد” أن تجارة المستحضرات الطبية المزورة تنشط في الدول التي تشهد حروبا وصراعات مسلحة ولا يوجد بها استقرار، لذلك تغيب الإحصاءات عن الحجم الفعلي للأدوية المغشوشة في السوق المحلي. وفي سياق متصل، ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واقعة تهريب أدوية مغشوشة ودون المستوى المطلوب إلى ليبيا عبر الحدود الجنوبية للبلاد من أسواق دول منطقة الساحل الأفريقي.
وفي جانب آخر، أشار عصام يدر وهو سمسار أدوية في سوق الدريبي للأدوية بطرابلس (سوق غير رسمي) إلى انتشار الأدوية التي لا تخضع لأي فحص من قبل وزارة الصحة، وغالبيتها منتهية الصلاحية وتجري إعادة تدويرها، وبعضها الآخر يعاني من سوء تخزين.
