العربي الجديد-
شهدت الأسعار في أسواق الغذاء ارتفاعًا في ليبيا بنسب وصلت إلى 30 في المائة، بعد فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بـ27 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية لدى مَصْرِف ليبيا المركزي والسوق الموازي، وسط تآكل القوة الشرائية، خصوصاً لأصحاب الدخول المنخفضة.
يأتي ذلك وسط مساع حكومية لضبط حركة الأسواق عبر لجان أمنية اقتصادية خلال شهر رمضان.
ووصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 7.1 دنانير، في حين أن سعره الرسمي 4.48 دنانير، وسعر الصرف المشمول بالضريبة 6.15 دنانير للدولار.
وأكد مورد السلع الغذائية محمد الشتيوي أن الأسعار زادت على مختلف السلع لعدة أسباب، أولها فرض ضريبة على الدولار وعدم استقرار العملة المحلية في السوق.
وقال لـ “العربي الجديد” إن هناك مضاربات في السوق سبَّبت هي الأخرى ارتفاع الأسعار، وسط غياب الجهات الرقابية.
وقال المواطن نزار العربي إن الأسعار في ارتفاع مستمر “اشتريت قبل يومين لتر حليب بـ 4.5 دنانير، والآن سعره سبعة دنانير”، لافتاً إلى أن الأسعار لا تتناسب مع رواتب الوظيفة العامة.
كما أشار المتقاعد عبد العظيم دابي إلى أنه يتقاضى 900 دينار شهريًّا لا تكفي لأسرة مكونة من سبعة أشخاص، فسعر صندوق زيت الطعام 135 دينارًا ومعجون الطماطم 50 دينارًا وكيلو السكر خمسة دنانير.
كما أوضح عبد السلام المصباحي أن هناك اضطرابًا في الأسواق بسبب هبوط الدينار، مع فقدان القدرة الشرائية، مؤكدًا أن زيادة الرواتب لم تقدم شيئاً للمواطن وسط الغلاء المستمر.
وقال المحلل الاقتصادي على الزليطني إن ارتفاع الأسعار بمعدلات قياسية هو نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وسط ركود اقتصادي مصحوب بالتضخم.
وفسر زيادة الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الاعتمادات المستندية، حيث إن ليبيا تستورد 85 في المائة من احتياجها من الخارج، ومع ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، تصاعدت كلفة الاستيراد ما انعكس على الأسعار منذ مطلع شهر رمضان بنسب مختلفة تراوحت ما بين عشرة إلى 30 في المائة.
وحول الزيادة في الأسعار، أكد وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد” ان الأسعار زادت بنسبة 30 في المائة، وقال إن الأسباب تعود إلى فرض ضريبة إضافية على مبيعات النقد الأجنبي التي صاحبها ارتفاع الأسعار.
وذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ارتفاع أسعار غالبية السلع الأساسية في ليبيا، مع تباين الأسعار بين المدن، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية شهدت الارتفاع الأكبر في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير.
ورصد البرنامج الأممي، الأداء الضعيف للدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازية، ما يؤثر على أسعار السلع والخدمات المتوافرة للسكان، وكذلك يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، خصوصاً لأصحاب الدخول المنخفضة.
وأوضح أن أسعار سلة من السلع الأساسية قد ارتفعت بنحو ثلاثة في المائة في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير.
ومن بين البضائع الغذائية التي ارتفعت تكلفتها بين شهري يناير وفبراير الماضيين البيض الذي زاد ستة في المائة، والفول تسعة في المائة، والكسكس بنسبة أربعة في المائة، والطماطم بنسبة 17 في المائة.
إقرأ أكثر:
