وال-
قال رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” إن المجلس لم يستلم من لجنة (6+6) أي قانون بشكل رسمي حتى الان، ليتم البحث فيه .
وأضاف في كلمته في جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين إنه “اطلع على مسودة قوانين الانتخابات المعدة من لجنة “6+6” ووجد فيها نقطة مقصود بها تعطيل الانتخابات، وهي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية”.
وتابع أنه “حتى لو تحصل المرشح على 99 بالمئة من الأصوات ستجرى الجولة الثانية“، معربًا عن تعجبه من تلك النقطة غير المسبوقة، مؤكدًا أنه لا مثيل لها في دول العالم، وفقا للمركز الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته الرسمية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية، فإن الليبيين مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى، والقوانين الدولية تسمح بذلك، قائلا “إنا معكم بأن الرئيس يجب ألا يحمل جنسية أخرى، ولكن التنازل عنها يجب أن يكون بعد فوزه في الانتخابات”.
واقترح منح مهلة للفائز 15 يومًا، في حال حمله جنسية أخرى ليتنازل عنها، وإن لم يفعل يجرى تسمية المرشح الثاني رئيسًا للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرى انتخابات بين صاحبي المركز الثاني والثالث.
وأكد صالح أن “وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اقترح عدم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى”، مضيفًا أن “رئيس مجلس الدولة خالد المشري أطلع على تلك الاقتراحات، وأنه لا يعلم ما رأيه بشأنها.
وكشف رئيس مجلس النواب أنه “لم يرغب في السفر إلى المغرب لأن التعديل الدستوري الـ13 يقر للجنة إحالة المسودة فور التوافق عليها إلى مجلس النواب، دون الحاجة إلى التوقيع عليها منه أو من رئيس مجلس الدولة”.
وأكد صالح أن “المجلس قام بواجبه لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، وأصدر التعديل الدستوري الثالث عشر وشكل لجنة “6+6” وأصدرن سابقاً قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرا في الجريدة الرسمية وننتظر إنجاز اللجنة “6+6” لأعمالها”